أعرب المغرب، اليوم الجمعة ، عن ارتياحه لنشر تقرير بعثة مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، والذي سيكون موضوع نقاش تفاعلي يوم ثامن مارس الجاري، في إطار أشغال الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد بلاغ لوزارة العدل أن هذا التقرير يأتي في أعقاب الزيارة، التي قامت بها بعثة مجموعة العمل الأممية للمغرب في يونيو الماضي ، وهي الأولى من نوعها لبلد عربي أو أفريقي ، والتي التقت خلالها العديد من المسؤولين المغاربة من مختلف القطاعات المعنية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وكذا بعض مكونات المجتمع المدني . وقد توجت هذه الزيارة باحتضان الرباط للدورة ال 88 لمجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية. وفي هذا التقرير، تعبر مجموعة العمل عن "امتنانها وتقديرها للمملكة المغربية على الدعوة التي وجهتها للمجموعة لزيارة البلاد، ولتعاونها البناء قبل وأثناء الزيارة"، مسجلة إعجابها بانخراط المجتمع المدني المغربي" في دينامية الإصلاحات من أجل ترسيخ دولة القانون. وأوضح التقرير أن المجموعة أكدت أيضا "الإرادة السياسية الصريحة" للحكومة المغربية "لاتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل تفادي الاختفاءات القسرية وبناء مجتمع قائم على مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون". وبخصوص الإجراءات المتخذة لتسليط الضوء على حالات الاختفاء التي عرضت على المجموعة، عبرت هذه الأخيرة عن "ارتياحها للعدد الهام للحالات التي تم توضيح ملابساتها من قبل حكومة المملكة المغربية"، مؤكدة أن "الجهود المبذولة من طرف الحكومة تشكل نموذجا يحتذى من طرف دول أخرى". ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فقد اعتبرت مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أن مسلسل هيأة الإنصاف والمصالحة يشكل عملا متميزا، من شأنه أن يكون نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة، أو بمناطق أخرى في العالم، متى قررت الشروع في عملية للعدالة الانتقالية لتحقيق المصالحة مع ماضيها". وفي معرض تذكيرها بأن هيأة الإنصاف والمصالحة استقت شهادات الضحايا ونظمت جلسات استماع عمومية نقلت وقائع بعضها وسائل الإعلام وبإعلانها عن اعتماد مسلسل للتوثيق، اعتبرت مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية أن الأمر يتعلق ب"جوانب إيجابية للغاية" كما هو الشأن في اعتماد مقاربة للنوع في أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة. وعلى صعيد الحق في جبر الضرر ، اعتبرت مجموعة العمل أن اعتماد برنامج لجبر الضرر الجماعي "يشكل الجزء الأكثر تميزا" في عمل هيأة الإنصاف والمصالحة والذي "قوبل بالإجماع". كما نوه تقرير مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، في 20 غشت 2009 ، حول إصلاح القضاء معتبرا أن الأمر يتعلق بمرحلة مهمة في مسلسل العمل من أجل ملاءمة القضاء المغربي مع المعايير الدولية. وخلصت مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية أو غير الطوعية في هذا التقرير إلى التعبير عن عدد من التوصيات خاصة على المستويين التنظيمي والتشريعي تروم تشجيع مواصلة الجهود المبذولة من طرف المغرب بهدف ترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون. والجدير بالذكر أن دعوة مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية أو غير الطوعية تكرس الشراكة المتينة والمتواصلة بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتندرج في إطار خيار لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله ،للسير على طريق النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية. وفي هذا السياق، يذكر البلاغ ، بأن اللمغرب الذي وجه دعوة الى الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المكلفة بمسألة الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير سبق له أن استقبل المقرر الخاص حول الحق في التربية (2006)، والمقرر الخاص حول المتاجرة بالأطفال ودعارة الأطفال والأعمال الإباحية التي تستغلهم (2000).