أشاد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، اليوم الثلاثاء بجنيف، بالمهمة النبيلة التي قامت بها بالمغرب، في يونيو الماضي، مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، التي أصدرت تقريرا نوهت فيه بالعمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرة أن هذه التجربة يجب أن تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لدول أخرى. وفي كلمة خلال الحوار التفاعلي الذي تلا تقديم رئيس مجموعة العمل لهذا التقرير، في إطار الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شجع السيد حرزني هذه المجموعة على مواصلة جهودها وتعاونها من خلال القيام بزيارات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان درس باهتمام كبير التقرير التمهيدي لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية وأطلعها على الملاحظات والمعلومات التكميلية حول مسلسل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشار السيد حرزني إلى أنه تم رفع تقرير مكتوب يلخص تتبع تفعيل توصيات الهيئة، إلى مجموعة العمل ويقترح تقديم التوضيحات الضرورية حول تقدم كافة الأوراش المترتبة عن الدينامية التي أطلقتها التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، معبرا عن أمله في أن تعتمدها مجموعة العمل كمرجعية لاستكمال تقريرها وتثمين المجهود الذي يتم بذله من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشاد السيد حرزني أيضا بالتعاون النموذجي للسلطات المغربية مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية والجهود البناءة للجانبين، التي مكنت من توضيح حوالي 80 بالمائة من حالات الاختفاء المفترضة التي تم رفعها إلى المغرب من قبل المجموعة. وأشار السيد حرزني إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم يفتأ يشجع الحكومة المغربية على مواصلة مسلسل التعاون الوثيق مع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية من أجل توضيح الحالات العالقة، كما يدعوها إلى توسيع تعاونها مع هيئات خاصة أخرى، وكذا مواصلة الانخراط في الآليات الدولية الجديدة لحقوق الإنسان، خاصة من خلال المصادقة على المعاهدة المناهضة للاختفاءات القسرية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالمعاهدة المناهضة للتعذيب. كما أبرز أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وضع مذكرة تضم مقترحات تتعلق بتعزيز الضمانات الدستورية لاستقلالية القضاء، وكذا دراسة حول تناسق مشروع القانون الجنائي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أنه يتم إعداد دراسة أخرى حول تناسق قانون المسطرة الجنائية. وذكر أنه يتم أيضا التحضير لمشروع مذكرة في مجال الحكامة الأمنية الجيدة، يربط هذه الحكامة بباقي أوراش الإصلاح، وخاصة إصلاح القضاء ومراجعة القانون الجنائي وتفعيل برامج التكوين المستمر الموجهة للمسؤولين المكلفين بتطبيق القانون. وجدد السيد حرزني التأكيد على التزام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعمل بشكل مكثف من أجل السهر على تتبع وتأطير تفعيل التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، وأيضا تلك الصادرة عن مختلف الآليات التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها على الخصوص هيئات المعاهدات.
