ناقش فريق العمل الاممي موضوع الاختفاء القسري في عدة محاور متفرعة عن التقرير الذي انجزه عقب زيارته للمغرب في الصيف الماضي، وانصبت تساؤلات اعضاء الفريق حول الاجراءات التي اتخذتها بلادنا حتى لاتتكرر الظاهرة ، ومصير التوصيات التي قدمتها هيأة الانصاف والمصالحة . أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الاممالمتحدة بجنيف السيد عمر هلال أن المغرب تلقى بارتياح ويشيد بتقرير بعثة الفريق . وأضاف الديبلوماسي المغربي خلال كلمة له أثناء النقاش التفاعلي الذي اعقب العرض الذي قدمه السيد جيرمي ساكين, رئيس فريق العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أن المغرب يشيد ايضا بالمقاربة البناءة للمجموعة وبنزاهة وكفاءة اعضائها, وكذا بجدية وجودة العمل الذي قامت به في هذا الاطار. وذكر بأن الفريق نشر تقريرا أشاد من خلاله بالعمل الذي قامت به هيئة الانصاف والمصالحة, كما أصدر العديد من التوصيات, خاصة على المستويين المؤسساتي والتشريعي ترمي الى تشجيع مواصلة المجهودات المبذولة من طرف المغرب من اجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون. واشار السيد هلال إلى أن المغرب يسجل التوصيات المهمة والبناءة التي أصدرتها مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية في هذا التقرير, معتبرا أن هذه التوصيات من شأنها مواكبة دينامية الاصلاح العميق الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات, وخاصة اعادة النظر في القانون الجنائي وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. وأكد, في هذا الاطار, أن المغرب حقق تقدما ملموسا منذ الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل, مذكرا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد قام مؤخرا بنشر تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة تم خلاله اعداد حصيلة بهذا الشأن. وتوسيعا للنقاش حول الموضوع في اطار حقوق الانسان الذي تنظر في ملفاته وقضاياه الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا بجنيف ، استعرض السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس الاثنين , توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بجبر الضرر الجماعي, مبرزا أن هذه التوصيات تتضمن بعدا ماديا ورمزيا, وتشكل إلى جانب الاعتراف بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات إقرار التعويض عنها. وأوضح حرزني خلال لقاء دراسي نظم بقصر الأممالمتحدة, أن البعد المادي يتجسد عبر برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية, والبعد الرمزي يترجم على شكل اعتراف الدولة بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات من خلال تنظيم أنشطة للذكرى وتشييد نصب تذكارية وترميم وتحويل مراكز الاعتقال السرية. وأبرز أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراف بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات, وإنما أيضا بجبر الضرر الذي يروم استعادة ثقة الضحايا في الدولة وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز التضامن الاجتماعي وضمان أسس المصالحة. وأضاف حرزني أن استراتيجية تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي تنبني على ثلاثة مقاربات, موضحا ان مقاربة التدخل على المستوى المحلي, تعزز الحكامة المحلية عبر تعبئة وإدماج الفاعلين المحليين, وعلى المستوى الوطني تتمثل في انخراط الدولة الفعلي في برنامج جبر الضرر, الذي سيترجم على شكل مساهمة مالية وتسهيل المساطر الادارية وتوفير الدعم اللوجستيكي, وعلى المستوى الدولي بالبحث عن آليات التضامن وعقد شراكات دولية. كما أبرز أن تفعيل هذا البرنامج يرتكز على ثلاث مقاربات رئيسية, المقاربة الحقوقية من خلال التركيز على الحقوق الأساسية للجماعات, والمقاربة التشاركية من خلال تعزيز المشاركة الفعلية للأطراف المعنية على جميع المستويات, ومقاربة النوع من خلال الأخذ في الاعتبار مصالح النساء والمجموعات الهشة. وذكر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, أن التفعيل الفعلي لهذا البرنامج انطلق في الفصل الأخير من سنة2007 , مبرزا أن الانجازات الهامة التي تم تحقيقها في هذا الإطار, تهم وضع بنيات تدبير هذا البرنامج, وإعداد مخطط لأجرأة التوصيات, وتعبئة الشركاء, وتعزيز القدرات, والحفاظ على الذاكرة وتحسين شروط العيش. وقد شارك في هذا اللقاء علاوة على حرزني, السيدان جياني ماغازيني رئيس قسم أمريكا أوروبا وآسيا الوسطى, وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, والسيد جيريمي ساركان رئيس مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي. كما شارك في اللقاء السيد كارلوس ألبيرتو شوكانو, نائب ممثل البعثة الدائمة للبيرو لدى الأممالمتحدة, والسيد ردولفو مترولو مستشار وسكرتير حقوق الانسان (وزارة العدل وحقوق الانسان بالأرجنتين) اللذين قدما عرضين حول تجربتي بلديهما في مجال العدالة الانتقالية.
