أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية صيغة جديدة لجدول أهم مؤشرات المالية العمومية، تأخذ بعين الاعتبار التطور والتحولات البنيوية للمؤشرات المالية منذ سنة 1990. ويأتي هذا الجدول الذي يقدم نظرة حول تطور المالية العمومية للدولة والجماعات المحلية برسم الفترة 1999 -2008، على إثر سلسلة من الدراسات أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وتروم إلقاء الضوء على مختلف ميادين النشاط الاقتصادي. وبحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن هذا الجدول يغطي الفترة التي تميزت بالعديد من الإصلاحات تتعلق في الوقت نفسه بمداخيل ونفقات الدولة والجماعات المحلية. وقد مكنت هذه الإصلاحات من التقليص من عجز الميزانية وتابعها معدل المديونية، وخاصة الخارجية منها. ويتبين من خلال هذا الجدول أن عجز الميزانية استقر في حدود 6ر1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المعدل خلال الفترة 2003 -2008 مقابل 9ر2 في المائة ما بين 1998 و2002، في حين تم تقليص معدل المديونية المباشرة للخزينة إلى 56 في المائة عوض 4ر66 في المائة. واعتبرت المديرية أن الاصلاحات التي ميزت الفترة ما بين 1990 -2008 تجسدت في تغييرات هامة على مستوى صيغ التمويل، موضحة أن التمويل الخارجي شهد ، خلال الفترتين 1998 -2002 و2003 -2008 ، تدفقات سنوية سلبية في المتوسط بلغت نسبتها على التوالي 8ر1 في المائة و1ر0 في المائة من الناتجح الداخلي الخام. وإذا كان الجدول الذي تم إعداده سنة 2009 يتميز بإدماج عناصر جديدة تتصل ، على الخصوص، بالمالية المحلية وبالتحديد ، بالأرقام ، للإجراءات الاستثنائية، فإن جدول 2010 يدمج جوانب أخرى تتعلق ، أساسا ، بمساهمة الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء في مداخيل الضريبة على الشركات، وكذا مساهمة مختلف القطاعات النشيطة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة. ومكن تحليل معطيات المالية العمومية ما بين 1990 و2008 من الخروج بالعديد من النتائج في ضوء مختلف أشغال التحليل والتتبع التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بخصوص المالية العمومية. وأوضحت المديرية أن تحملات وموارد الخزينة التي تم تقديمها في هذا الجدول الجديد لا تشمل التحويلات إلى الجماعات المحلية، في الوقت الذي الذي تم إدراج المداخيل والنفقات التي تم القيام بها في إطار الحسابات الخاصة للخزينة في خانة واحدة على مستوى الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة. وبالنسبة للمؤشرات بالنسبة المائوية للناتج الداخلي الخام، قد تم احتسابها وفقا للنظام الجديد للمحاسبة الوطنية اعتبارا من 1998. وفي ما يتعلق بالمالية المحلية، سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن رصيد ميزانية الجماعات المحلية سجل فائضا خلال الفترة 2003 -2008، بما يعادل نسبة 6ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الذي يسجل استقرارا نسبيا من سنة إلى أخرى. وسجلت المداخيل الإجمالية لهذه الجماعات ارتفاعا بنسبة 7ر8، لتمثل نسبة 7ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن التحملات الإجمالية ارتفعت بنسبة 9ر10 في المائة لتمثل نسبة 1ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
