تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال التكوين المستمر لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ،وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى مواكبة أوراش تحديث القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية،التي وقعها وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بنشيخ،إلى تأهيل النظام القضائي عبر تحديث هياكل الوزارة وتحسين أداء مواردها البشرية وتطوير الكفاءات في مختلف الميادين بواسطة برامج ملائمة للتكوين المستمر. كما ترمي هذه الاتفاقية،التي تمتد لخمس سنوات،إلى تكوين قضاة وموظفي وزارة العدل ،سواء بالإدارة المركزية أو بمختلف محاكم المملكة ،في عدة مجالات منها على الخصوص،تقوية الكفاءات التدبيرية ومراقبة التسيير والمحاسبة والتدبير المالي والتدقيق الداخلي والصفقات العمومية وتقنيات السكرتارية والأرشفة والتواصل وتقنيات الاستقبال والإعلاميات والمعلوميات المكتبية والصيانة. وتلتزم وزارة العدل بموجب هذه الاتفاقية ,على الخصوص،بتحديد مجالات التكوين ووضع الجدولة الزمنية للبرامج التكوينية وتمويل الدورات التكوينية ،فيما يلتزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بإعداد مختلف وحدات التكوين وتنظيم الدورات التكوينية. وأكد السيد الناصري،في تصريح للصحافة ،بهذه المناسبة ،أن الهدف من هذه الاتفاقية هو استفادة جميع أطر وموظفي الوزارة،سواء بالإدارة المركزية أو بمختلف محاكم المملكة،من التجربة الطويلة التي راكمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في ميدان التكوين المهني من أجل تطوير أداء الوزارة لا سيما في مجال الإعلاميات والتقنيات الحديثة وذلك بهدف خدمة المواطنين وتقريب القضاء منهم. ومن جهته،أكد السيد العربي بنشيخ أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير القطاع،مشيرا إلى أنه لمواكبة هذه الاستراتيجية سيحرص مكتب التكوين المهني على توفير التكوين المستمر لجميع موظفي الوزارة من أجل تمكينهم من تكوينات تتيح لهم مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة.
