قالت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، إن برنامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة بالدارالبيضاء، يعتبر قيمة مضافة في ما يتعلق بتنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وبإعطاء دفعة للتكامل وترشيد الموارد. وأوضحت الوزيرة في كلمة، خلال ترؤسها لاجتماع مجلس إدارة وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء، إن هذا البرنامج النموذجي الذي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على مستوى الدارالبيضاء، يروم إعطاء دفعة لعملية تنسيق مختلف المبادرات والبرامج، التي أعطيت انطلاقتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . كما يروم هذا البرنامج، تضيف السيدة الصقلي، إعطاء دفعة للبرامج التي يشرف على إنجازها الفاعلون المحليون الاجتماعيون والحكوميون. وأبرزت أن المقاربة المعتمدة في هذا البرنامج ، تتمثل في الاشتغال على مجالات تتعلق بالأنظمة المرجعية ووسائل رعاية الفئات المستهدفة، وبمنظومة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال حماية الطفولة، وبمنظومة تجميع وتوحيد وتحيين البيانات والمعطيات المختلفة، ووضع استراتيجيات ناجعة في مجال المرافعة والتحسيس. ويستهدف هذا البرنامج أساسا الأطفال المحرومين والذين يوجدون في وضعية الشارع، وضحايا العنف وسوء المعاملة . وفي سياق متصل، أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة أطلقت بشراكة مع ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ومنظمة اليونيسيف، دراسة حول الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف على مستوى الدارالبيضاء، ودراسة جدوى لإحداث مركز لتقويم البرامج، كما أطلقت مخططا للتكوين ونظاما مرجعيا للمهن والكفاءات المرتبطة بمجال حماية الطفولة، إضافة إلى دراستين حول الأطفال في وضعية الشارع والعمل المنزلي للطفلات الصغيرات. وبعد أن ذكرت بأن الوزارة أحدثت خمس وحدات للطفولة بمدن مراكشوالدارالبيضاء وطنجة ومكناس والصويرة، قالت إن عمل وحدة حماية الطفولة تعترضه صعوبات مرتبطة أساسا، بوجود منظومة معلومات مجزءة وغير موحدة، وبنطاق استجلاب الأطفال الذي يقتصر على المناطق المحاذية لتواجد وحدات حماية الطفولة . وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة بادرت إلى إطلاق العديد من عمليات التقويم منها وضع برنامج تكوين للرفع من قدرات الفريق المداوم والشركاء الجمعويين. وتم خلال اجتماع مجلس إدارة وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء تقديم حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها والبرامج المسطرة والتقرير المالي، حيث تم إبراز أهمية الإنجازات التي تحققت على المستوى المحلي في ما يتعلق بتوفير الحماية والدعم للأطفال في وضعية صعبة . كما تم التأكيد على أهمية تقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين والشركاء، وتوسيع مجال الإبلاغ عن العنف الذي يستهدف الأطفال، علاوة على نقل هذه التجربة لتشمل مدنا ومناطق أخرى.