السيدة الصقلي تدعو إلى تعبئة مكثفة لتوفير حماية أفضل للأطفال

دعت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، اليوم الثلاثاء خلال لقاء دراسي حول "برنامج عمل الدار البيضاء للالتقائية المجالية لحماية الطفولة" ، إلى تعبئة مكثفة من أجل توفير حماية أفضل للأطفال.
وأبرزت السيدة الصقلي ، في هذا الصدد ، أهمية هذا البرنامج المدعم من طرف صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، والذي يروم بلورة نموذج خاص بالحكامة في مجال حماية الطفولة ينخرط فيه كافة المتدخلين على مستوى مدينة الدار البيضاء.
وقالت إن الوزارة الوصية اعتمدت مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المحليين على مستوى الدار البيضاء من أجل تحديد محاور هذا البرنامج، وفقا للأولويات المجالية وانتظارات وحاجيات الفاعلين للإجابة على الإشكاليات المرتبطة بحماية الأطفال في وضعية صعبة.
وأكدت أن هذا البرنامج يعزز مبادرات الوزارة على مستوى العاصمة الاقتصادية، خاصة الجانب المتعلق بوحدة حماية الطفولة، ووحدة الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وأنشطة مؤسسات التعاون الوطني، كما أنه يعزز مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع مختلف القطاعات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل.
وعن الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بنفس الفئات التي تستهدفها خطة العمل الوطنية للطفولة 2006 /2015 "مغرب جدير بأطفاله"، والمتمثلة في الأطفال المحرومين من الوسط الأسري، والأطفال في وضعية الشارع وفي وضعية الشغل، والأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير المتمدرسين، والمهاجرين غير المرافقين.
ومن جهته، أشاد ألويس كاموراكي ممثل اليونيسيف بالمغرب بالاهتمام الذي توليه السلطات والفاعلين الاجتماعيين بالدار البيضاء لهذا البرنامج الذي يستهدف الأطفال بعدد من مناطق المملكة.
وبعد أن أبرز دور الجماعات المحلية والفاعلين الاجتماعيين في حماية الطفولة، قال إنه يتعين التفكير في تطوير هذا البرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المباديء المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار تفعيل خطة العمل الوطنية (2006 / 2015)، وتوصيات الدورة ال12 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي كان قد نظم بمراكش في ماي 2008 تحت شعار "النهوض بحقوق الطفل: أي دور للفاعلين المحليين?".