تدارس الاتحاد التعاضدي المغربي أمس الثلاثاء في لقاء عمل جمعه بالفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، جملة قضايا تهم القطاع التعاضدي وتطوير أنظمة التغطية الصحية بالمغرب وخاصة القطاع التكميلي الذي تشرف عليه الهيئات التعاضدية. وأوضح بلاغ للاتحاد أن هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء 8 تعاضديات منتمية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تناول ظروف تأسيس الاتحاد في ظل التحولات التي يعرفها المغرب. وفي هذا الصدد أبرز رئيس الاتحاد السيد عبد المولي عبد المومني، حسب البلاغ، أن هذا التأسيس "جاء تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي عمل لأول مرة في الحياة الدستورية المغربية على دسترة العمل التعاضدي وكذلك الاقتصاد التضامني الذي يعد من الركائز الأساسية للتعاضد والهادفة إلى خدمة المنخرطين وتخفيف المعاناة وأعباء تحملات المرض والاستشفاء عنهم". وقال السيد عبد المولى عبد المومني أن اللقاء تناول أيضا مشروع مدونة التعاضد المقترحة من قبل الحكومة من أجل إعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالتدبير الديمقراطي والحفاظ على المكتسبات خاصة تلك المتعلقة بالمنشآت الصحية الاجتماعية التي تعد من أدوات العمل التعاضدي إذ تؤدي خدمات لثلاثة ملايين منخرط وذوي حقوقهم، والذين ينتمون إلى أزيد من 2800 مؤسسة عمومية وشبه عمومية وجماعة محلية. وأوضح أن هذا التغيير والتعديلات المقترحة من الاتحاد والتعاضديات تعتبر ضرورية "وتتماشى مع روح الدستور كما أن بنودها أعطت مساحات أوسع في التدبير لصالح المنتخبين". ومن جانبها، أكدت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، على أهمية هذا اللقاء مبرزة أن الفريق سيعمل على دعم توجهات الاتحاد الهادفة إلى خدمة المنخرطين وتعزيز الحكامة والمراقبة والمحاسبة.
