واصلت الصحف الوطنية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، اهتمامها بالتأييد الشعبي الذي حظي به الدستور الجديد خلال استفتاء الفاتح من يوليوز. وهكذا، كتبت يومية 'العلم' في افتتاحية بعنوان "والآن الجهاد الأكبر الحقيقي"، أن "الجهاد الأصغر انتهى، ودخلت البلاد في غمار جهاد أكبر حقيقي تجسد في رهان تنزيل المقتضيات الهامة على أرض الواقع، لتحقيق التغيير الفعلي الذي كان ولا يزال ينشده المغاربة من إصلاح دستوري". وأضافت أن الجهاد الأكبر يتوقف على طبيعة الإرادة السياسية التي ستسود، والتي لم تعد قادرة على الارتداد لعوامل داخلية وخارجية كثيرة، أهمها الإصرار الواضح على التغيير والإصلاح الذي يقوده ملك إصلاحي، وتشبث المغاربة بخيار الإصلاح ثم ما ينزل على بلادنا في لحظة من تداعيات الربيع العربي"، مشددة على ضرورة مواصلة "الشعب المغربي للتعبئة واليقظة، لأن أعداء المرحلة موجودون في مواقع كثيرة، ويتربصون بهذا التغيير الذي ننشده جميعا". من جانبها، ذكرت يومية 'بيان اليوم' في افتتاحية بعنوان "الصورة الجديدة للمملكة" أنه لا بد من اعتبار نجاح الاستفتاء الدستوري بداية لمسلسل الإصلاح الشامل، وليس هدفا أو غاية، ومن ثم الشروع اليوم في الإصلاحات السياسية، والإعداد لانتخابات نزيهة بإمكانها إبراز نخب حزبية وكفاءات سياسية وطنية داخل المؤسسات. واعتبرت أن الدستور الجديد هو "على كل حال أحسن بكثير من كل النصوص التي عرفتها البلاد، وهو أكثر ديمقراطية، ويفتح آفاق أرحب لتطوير حياتنا الديمقراطية، ويجب على كل الديمقراطيين اليوم تقوية التعبئة الداخلية لربح معارك التأويل والتفسير وإعمال النص". وأكدت أن "الإصرار اليوم على المرابطة في الشارع بشكل أبدي، لا يصنع سياسة أو فكرة ولا يفتح أفقا لشعبنا". من جهتها، أشارت صحيفة 'الاتحاد الاشتراكي' إلى أنه بعد الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد وإقراره بنسبة مشاركة عالية وإحرازه على موافقة شعبية واسعة، "يدخل المغرب إلى مرحلة سياسية جديدة ونوعية، هي مرحلة ترجمة مقتضياته على أرض الواقع ورفع التحديات التي يضع الفاعلين السياسيين في مواجهتها". وتحت عنوان "أولويات تفعيل الدستور الجديد"، أبرزت الصحيفة أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة فتحت أفقا أمام مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب. ومن جانبها، ذكرت صحيفة 'التجديد' أن المغرب دخل مرحلة جديدة، لن يربكها وجود حركة معارضة بل إن مقتضيات العهد الديمقراطي الجديد هو في النجاح في التعايش معها. وأضافت أن بناء المغرب الجديد يفرض أن تكون البوصلة متجهة نحو الأولويات الحقيقية لهذا البناء، واستكمال إجراءات الثقة والتحضير الديمقراطي لانتخابات شفافة ونزيهة.