تناولت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين، نتائج الاستفتاء الدستوري والمشاركة الشعبية التي ميزت هذا اليوم التاريخي لفاتح يوليوز، مؤكدة على أن التصويت الإيجابي المكثف يمثل احتضانا جماعيا لمشروع الدستور الجديد. وهكذا كتبت صحيفة (الصحراء المغربية) أنه ابتداء من يوم السبت ثاني يوليوز أًصبح للمغرب دستور جديد بعد أن اكتسبت الوثيقة الدستورية مشروعيتها الديمقراطية بالمصادقة الشعبية، مؤكدة أن المعركة الحقيقية يجب أن تبدأ الآن ، بأن تدخل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، في معارك حقيقية جادة ومنتجة من أجل تحقيق قفزة نوعية في البناء الديمقراطي، وبذلك تصبح "نعم" التي قالها المغاربة بمثابة البداية وليس النهاية. وأضافت في افتتاحية تحت عنوان (دستور جديد لمغرب جديد) أن الشعب المغربي، بمصادقته على الدستور الجديد يتطلع إلى بناء مغرب جديد، مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهذا يتطلب الانطلاق، منذ الآن في معركة إصلاح سياسي شامل وحقيقي على جميع المستويات، وفي مقدمتها التشريعات، التي تمثل ورشا ضخما سيكون في حاجة إلى نخبة سياسية جديدة وأطر مؤهلة ومسلحة بكل طاقات الإبداع والاجتهاد. وأكد صاحب الافتتاحية أن دمقرطة الدولة والمجتمع ما عادت تقبل التأخير، مشيرا إلى أنه مهما كانت جودة الدستور ومثاليته فإنه يبقى مجرد أداة للاشتغال فقط، والممارسة وحدها تعطيه قيمته الفعلية، وهذه الممارسة يتولاها رجال ونساء يفترض أن يكونوا في مستوى مرحلة المغرب الجديد التي يؤسس لها الدستور الجديد. وفي افتتاحية تحت عنوان (تحديات ما بعد الدستور .. الانتخابات وبناء الثقة)، كتبت صحيفة (التجديد) أن المغرب اكتسب قوة جديدة بفعل المشاركة الوازنة في استفتاء الفاتح يوليوز، وهي قوة تؤهله في حالة الاستثمار الجيد لكسب سلسلة من الاستحقاقات الصعبة والحرجة، مما يقتضي التأكيد على أن معركة البناء الديمقراطي الفعلي للبلاد لم تنته بإجراء الاستفتاء بل إنها نطلقت معه. وأضافت أن الأمر يقتضي الإسراع بحوار وطني مسؤول حول برنامج الاستحقاقات المقبلة، وبموازاته تطبيق إجراءات الثقة المعلقة، باعتبارها ضمانة التقدم نحو انتخابات تشريعية دون خوف من الانقلاب عليها ببنية الجماعات المحلية الفاسدة، مما يفرض التفكير الجدي في الانطلاق من انتخابات جماعية. ومن جهتها، كتبت صحيفة (المساء)، في ركنها (مع قهوة الصباح)، أن المغاربة أدلوا الجمعة الماضي بأصواتهم في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الذي أصبح منذ فاتح يوليوز، يؤطر مفهوما جديدا للدولة ويكرس المواطنة ويؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب. واعتبرت أننا اليوم أمام وثيقة دستورية جديدة تقطع مع جميع الدساتير المكتوبة السابقة في تاريخ المغرب، مشيرة إلى أن تصويت الشعب المغربي على هذا الدستور يشكل تأييدا واسعا للآفاق التي يفتحها. أما صحيفة (العلم) فاعتبرت أن "نعم" التي قالها المغاربة تمثل "تعاقدا جديدا بشهود من كل العواصم العالمية ذات التأثير والتي ترى في التجربة المغربية عن حق، أنها يمكن أن تكون نموذجا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأضافت أنه لايمكن تصور مسار آخر لهذه التجربة سوى ميلاد دولة ديمقراطية حديثة وعصرية حيث يسود القانون ويتساوى المواطنون أمامه، وترفع البلاد تحدي تنمية وفق نموذجها الخاص الذي يستجيب لأولوياتها ويتطابق مع واقعها. وكتبت يومية (بيان اليوم) أن "الملايين التي صوتت لفائدة الدستور الجديد منحت بذلك للمسار كله شرعيته الشعبية والديمقراطية، وصار من واجبنا اليوم الانتقال إلى المرحلة المقبلة، كما أن الإقبال الشعبي على التصويت، جاء عقب حملة مكثفة من لدن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا وسائل الاعلام العمومية والصحف المكتوبة". واعتبرت أن هذه الدينامية التفسيرية والحوارية مكنت الشعب المغربي "من تملك المشروع الدستوري"، مشددة على ضرورة مواصلة دعم الأحزاب الجادة والاعلام لتطوير هذه الدينامية المجتمعية واستثمارها للقادم من استحقاقات. وأضافت أن الاستفتاء الدستوري لم يخل من إشارات ومن رمزيات أخرى لا تقل أهمية عن بلاغة الأرقام، فقد "كانت صور الملك وباقي أفراد الأسرة الملكية، وهم يمارسون حقهم في التصويت داخل مكاتب الاقتراع عنوانا آخر عن زمن مغربي جديد، كما أن خلو يوم التصويت من كل ممارسة من شأنها التشويش على العملية، فضلا عن الحياد العام للإدارة كل هذا شكل عنوانا إضافيا للتحول". وخلصت إلى أن "نعم" المليونية تجسد توقيع الشعب المغربي على التعاقد التاريخي الجديد مع ملكه من أجل التغيير ومن أجل الديمقراطية والحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة ". من جانبها، اعتبرت يومية (الحركة) أن فاتح يوليوز يمثل عنوانا لمرحلة جديدة في اتجاه ترسيم قيم الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، كما أنه شكل لجميع المغاربة موعدا سادسا حاسما في الاستفتاءات الدستورية. وأوضحت أن المساندين " دافعوا باستماتة وإرادة قوية، في عرس ديمقراطي جماعي وطني، عن مشروع الدستور، بالقول "نعم" وماهي إلا كلمة حق في حق قانون أسمى للبلاد يرسم معالم التنمية والازدهار وكرامة الإنسان". وأكدت أن "لفاتح يوليوز رمزية ودلالة خاصة، دشن فيه المغرب مرحلة جديدة في مسار تعزيز نموذجه الديمقراطي التنموي ساهم في بنائه كل أطياف المجتمع من هيئات سياسية ومدنية، والتزاما بالعهد الذي قطعه المغاربة على أنفسهم أثناء الحملة الاستفتائية المساندة لمشروع الدستور، لبوا نداء الوطن بالتصويت بنعم". وأضافت أنه بعد فاتح يوليوز سينتقل المغاربة من المعركة الصغرى بالتصويت لفائدة دستورهم إلى المعركة الكبرى، مرحلة التنصيص الجديد الذي يكرس الدعائم الأساسية للهوية المغربية ويعزز نظام الحكم المتمثل في الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية. وقالت إن تصويت المغاربة ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد يعد خطوة هامة على درب تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان، وهذا التأييد الشعبي الكبير، يؤكد حقا أن البلاد ماضية في طريق التطور وإرساء معالم البناء الديمقراطي". بدورها، قالت يومية (الصباح) إن المغاربة حسموا أمر دستورهم الجديد، وفتحت أبواب الأمل في مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والواجبات بناء على تعاقد مكتوب. وأضافت أن "المغاربة آمنوا بأن دستورهم الجديد بارقة أمل لدخول نادي الديمقراطيات حيث يسود الأمن والقضاء النزيه وتخضع المؤسسات العمومية للمحاسبة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي .. إنه الدستور الذي صادق عليه المغاربة وأي تراجع عن الالتزامات سيكون بمثابة اللعب بالنار". وفي افتتاحية بعنوان "ورش الاصلاح الدستوري : قضي الأمر ... ورش الاصلاح السياسي.. لا مفر من ربح رهان إنجازه"، اعتبرت يومية (المنعطف) أن الكلمة التي قالها الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز تعد تجديدا دائما لتعبير الشعب المغربي عن قناعاته العميقة، وعن نضجه السياسي العالي، وعن قدرته على إحداث الطفرات النوعية في تدبيره لشؤونه خلال اللحظات التاريخية التي تتطلب الحسم لارتياد آفاق أرحب للتقدم.. إنه التفرد والاستثناء الذي تشهد به الآن مختلف اوساط المجتمع الدولي والرأي العام لعالمي". وأضافت أن المغرب يحقق ثورة سلمية هادئة في تكاثف وتداخل لرؤية مشتركة بين المؤسسة الملكية والشعب. هذا التكاثف والتداخل الذي يستمد ديمومته واستمراره، من تجديد تعاقد تارخي بين الملك والشعب كلما اقتضت ذلك المصالح العليا للامة والوطن وكلما اقتضت مستلزمات المرحلة التاريخية. واعتبرت أنه تعاقد تاريخي جديد حول مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي يؤهل المغرب لتبوئ موقعه وبكل أبنائه وكل جهاته، بين البلدان الديمقرة الراقية. وقالت إن ورش الاصلاح الدستوري يفتح أوراشا جديدة تقتضي إلزاما تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ، نصا وروحا ، على أرض الواقع، ثقافة وممارسة لإفراز مؤسسات تمثيلية حقة تعبر عن الاختيار الحر للمواطنين، مؤسسات ذات مصداقية تحظى بثقتهم ، مؤسسات تمثيلية تمكن النخب الحزبية الكفأة والمتنورة من أن تلعب الدور المنوط بها في المؤسسات المنتخبة". وخلصت اليومية إلى أنه بعد ملحمة الملك والشعب التاريخية لفاتح يوليوز ، "أصبح غير مسموح لنا جميعا كمغاربة مهما كان موقعنا أن نتهاون في ربح رهانات المغرب الجديد". من جانبها، قالت يومية (أخبار اليوم المغربية) في افتتاحية بعنوان "رسائل نعم على الدستور" "نحن نريد التغيير ونريد الاستقرار . نريد القطع مع الماضي لأنه مؤلم ومكلف ، لكن بتدرج وبلا مغامرات غير محسوبة. نريد مغرب العدالة والانصاف والكرامة وتساوي الفرص وتوازن السلط واحترام حقوق الانسان وربط السلطة بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وعدم الخلط بين المال والسلطة، لكن في ظل نظام الملكي القائم، الذي وعد بإصلاح شامل وعميق". وأضافت الافتتاحية " إننا خلفك سائرون نحو ميلاد تجربة انتقال ديمقراطي فريد في العالم العربي، جوابا عن ربيع الديمقراطية العربي الذي يهز العروش هذه الأيام في خارطة الناطقين بالضاد". وأكدت اليومية ان نسبة كبيرة من الشعب المغربي لبت نداء القصر وتنتظر ان ترى مغربا جديدا وتعاقدا جديدا يخرج من الدستور الجديد، وان ترى صناديق الاقتراع في أكتوبر القادم تلد برلمانا لا يشبه في شيء البرلمان الحالي، وأن ترى حكومة جديدة تخرج من صلب هذا البرلمان لا تشبه في شيء حكومة عباس الفاسي". وفي سياق متصل،كتبت صحفة (أوجوردي لوماروك)` تحت عنوان (بيعة متجددة عبر صناديق الاقتراع) أن "الشعب المغربي قال كلمته. وأن غالبية المواطنين اختارت الانتقال إلى مكاتب الاقتراع لتقول نعم للدستور الجديد للمملكة". وأضافت الصحيفة أن "الحكمة المغربية انتصرت مرة أخرى، لكن هذه المرة كان الانتصار مزدوجا، أولا من خلال المشاركة حيث رد المغاربة على أولئك الذين دعوهم إلى مقاطعة الاستفتاء، وثانيا من خلال الانخراط في مشروع التغيير في مواجهة أولئك الذين دعوا إلى رفضه". وفي ملف خاص من 15 صفحة تحت عنوان (نعم تاريخية من أجل مغرب يتقدم)، أكدت صحيفة (لوماتان الصحراء المغرب العربي) أنه "من خلال نسبة مشاركة مقنعة، يكون الشعب المغربي قد قال كلمته. إنه جواب لاذع لجميع أولئك الذين لم يتوانوا في انتقاد، وفي محاولة محاولة توجيه الضربة القاضية للمشروع البناء وغير المسبوق في تاريخ بلادنا". وأكدت الصحيفة أن أفضل تعبير عن المواطنة الحقة تمثل في مشاركة صاحب الجلالة في التصويت وكذا أفراد الأسرة الملكية، حيث لم يذخر جلالته لا وقته ولاجهوده في سبيل مراجعة الدستور، كما سمح لكافة قوى ومكونات البلاد للمشاركة في إعداد نص مشروع الإصلاح وبالتالي المساهمة في عملية البناء. وأبرزت أن انتصار "نعم" يعد انتصارا لكافة الشعب المغربي، كما أنها تكشف عن إرادة موحدة لجميع المغاربة في مواجهة تحديات الديمقراطية. من جانبها، كتبت يومية (لوبينيون) أن يوم الجمعة فاتح يوليوز الجاري يعد يوما تاريخيا في تاريخ المغرب، مبرزة أن معدل المشاركة الذي بلغ أزيد من 73 في المائة يدل على أن الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني لعبوا دورهم بشكل تام وتمكنوا من تعبئة المواطنين الذين انخرطوا في هذا المسلسل بوعي ومسؤولية. واعتبرت أن "الدرس المهم جدا الذي يمكن استخلاصه من هذا الاستفتاء يتجلى في أن معدل المشاركة في التصويت في الاستقتاء لا يمكن مقارنته مع الذي سجل في الانتخابات التشريعية والذي لم يتجاوز 37 في المائة". من جانبها، قالت يومية (ليكونوميست) إن معدل المشاركة المرتفع في الاستفتاء يعد قطيعة حقيقة، ويمكن اعتباره أحد أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الاستحقاق. وأضافت أن "الرعاية الملكية التي حظي بها مشروع الدستور، تفسر بدون شك الإقبال الكبير للمواطنين على التصويت لفائدة هذا النص الجديد"، مؤكدة في هذا السياق، أنه "يتعين على الأحزاب التصالح مع السكان الذين أكدوا، إلى حدود اليوم، مللهم من عدد من الممارسات السياسية". أما يومية (البيان)، فقد أبرزت أن طموحات الشعب المغربي، بخصوص تحديد إطار دستوري يرسخ دعائم دولة الحق والمؤسسات، تمت ترجمتها في نص الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز". وقالت في هذا السياق إن " الشعب قال كلمته وأعطى بذلك إشارة على جاهزيته للتعبئة في كل مرة تقتضيها المصلحة العليا للبلاد .."، موضحة أن المغاربة أصبحوا يتوفرون، اليوم، على دستور يفتح آفاقا كبيرة أمام بناء مشروع مجتمعي يحقق طموحات كافة مكونات الشعب المغربي.
