علم لدى مصالح ديبلوماسية وقنصلية أن نحو 149 مكتب تصويت تم إعداده في أفق الاستفتاء الدستوري الذي سيجري عبر عموم فرنسا التي تستضيف نحو 40 في المائة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتعمل المصالح الديبلوماسية والقنصلية من أجل توفير أفضل الظروف لاجراء هذا الاستحقاق الشعبي الذي سيجري بفرنسا أيام فاتح وثاني وثالث يوليوز المقبل. وعلى صعيد التواصل تم استغلال وسائل مختلفة من إذاعة وقنوات تلفزية محلية وجهوية وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة, كل ذلك من أجل المساهمة في ضمان تغطية واسعة للعملية الاستفتائية لدى الجالية المغربية بفرنسا. وقد وضعت كل القنصليات العامة مداومات وأرقاما خاصة للاجابة عن تساؤلات المهاجرين المغاربة بخصوص هذا الاستفتاء. وتم نشر بلاغات توضيحية حول نمط الاقتراع وتعميم خريطة المكاتب عبر المواقع الالكترونية للقنصليات وفي الجرائد وعبر أمواج الاذاعات الخاصة بالجالية كما يتم بشكل منتظم استضافة قناصلة وفاعلين جمعويين في برامج قنوات تلفزيونية وإذاعات محلية لشرح أبعاد العملية. وفي الجانب اللوجستي فإن نحو 596 إطارا وموظفا قنصليا ومدرسا للغة العربية من المرتقب أن يشرفوا على مكاتب التصويت بمعدل أربعة أشخاص في كل مكتب كما أن العملية تعبأ لها عمليا كل الجسم الديبلوماسي والقنصلي. وسيتم فتح مكاتب التصويت خلال أيام الاستفتاء الثلاثة من الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء. وتمت تهيئة مكاتب التصويت على مستوى القنصليات العامة ال16 للمملكة وكذا في مدن أخرى معينة من قبل المصالح القنصلية حسب معايير الكثافة وتواجد المغاربة أو حسب القرب الجغرافي. وفي الجهة الباريسية وبعض المقاطعات القريبة حيث يوجد نحو ثلث الجالية, هناك 36 مكتب تصويت تم لهذا الغرض. ونشرت السفارة المغربية بباريس التي تشرف على مجمل العملية بلاغا يتضمن عناوين 149 مكتب تصويت التي سيتم فتحها في مجموع التراب الفرنسي. وأشارت إلى أن المشاركة في الاستفتاء مفتوحة في وجه كل المواطنين المغاربة المقيمين بفرنسا والبالغ سنهم 18 سنة على الاقل ويتوفرون على وثائق تعريفية تبرز جنسيتهم (جواز سفر, بطاقة تعريف وطنية, بطاقة قنصلية..). وبالنظر للاهمية القصوى لهذه المراجعة الدستورية في المسلسل الديموقراطي الذي يعرفه المغرب دعت السفارة "كل المغاربة المقيمين بفرنسا إلى القيام بأداء واجبهم الوطني والمشاركة بكثافة في هذه العملية الديموقراطية".