اتخذت سفارة المملكة بمسقط عدة تدابير، لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بسلطنة عمان من المشاركة في الاستفتاء الدستوري، المزمع إجراؤه يوم فاتح يوليوز المقبل. وأوضح بلاغ للسفارة، أنه جرى لهذه الغاية، "اتخاذ جملة من الإجراءات، سواء بتنسيق مع السلطات العمانية الشقيقة، أو مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسلطنة، لتمكينهم من المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الدستوري". وأضاف المصدر ذاته، أنه سيجري فتح مكتبين للتصويت بمقر السفارة أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل، اعتبارا من الثامنة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء، لتمكين أفراد الجالية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، من الإدلاء بأصواتهم في هذا الموعد المهم في أحسن الظروف. وذكر المصدر أن سفير المملكة بمسقط، نور الدين بنعمر، عقد لهذه الغاية، بتنسيق مع المكتب المؤقت للجالية المقيمة بالسلطنة، عدة لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية، بهدف إطلاعهم على مضامين مشروع الدستور الجديد، والتفاصيل المرتبطة بعملية الاستفتاء، إضافة إلى حثهم على ضرورة ممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله لهم القانون. كما جرى تنظيم لقاءات تواصلية أخرى بمقر السفارة، وإطلاق حملات إعلامية في وسائل الإعلام المحلية، بهدف إخبار أفراد الجالية بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وحثهم على المشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الدستوري. التمثيلية الديبلوماسية للمغرب بتركيا تستعد لاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل بالنسبة لسفارة المغرب بأنقرة والقنصلية العامة للمملكة بإسطنبول، اتخذت كافة التدابير الضرورية لتسهيل عملية اقتراع المغاربة المقيمين بتركيا في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز المقبل. وجرى وضع مكتبين للتصويت رهن إشارة المواطنين المغاربة، أولهما بمقر السفارة بأنقرة، والآخر بالقنصلية العامة باسطنبول، المدينة التي تؤوي أكبر عدد من المغاربة المقيمين بتركيا. ومن أجل تعبئة جيدة للمغاربة المقيمين بتركيا، وتحسيسهم بالإدلاء بأصواتهم، فضلت السفارة والقنصلية العامة عمل القرب من خلال التوجه نحو المواطنين وإطلاعهم على مستجدات مشروع الدستور الجديد، وحثهم على أداء واجبهم، والمساهمة في كتابة صفحة حاسمة في تاريخ المملكة. وقال القنصل العام للمملكة المغربية، محمد بنعبد الجليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه جرى استخدام كافة الوسائل، من رسائل بريدية وإلكترونية، ورسائل نصية قصيرة، ومكالمات هاتفية، واتصالات مباشرة، خاصة مع الطلبة المغاربة في جامعات إسطنبول، من أجل تعبئة مئات المغاربة المسجلين بالقنصلية. وأوضح بنعبد الجليل أنه جرى تشكيل الفريق، الذي سيسهر على السير الجيد لعملية التصويت، مضيفا أن مكتب التصويت سيظل مفتوحا حتى يوم الأحد ثالث يوليوز، على الثامنة مساء، لتمكين أكبر عدد من المغاربة من أداء واجبهم في أحسن الظروف، ووفقا للتوقيت الذي يلائمهم. اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الجالية المغربية بالهند من المشاركة الواسعة في الاستفتاء أكدت سفارة المغرب في نيودلهي أنه جرى توفير كافة الشروط الضرورية لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالهند من المشاركة الواسعة في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز المقبل. وأوضح محمد السعيدي، القائم بأعمال السفارة المغربية بنيودلهي، أنه "جرى تخصيص مكتب للتصويت داخل مقر السفارة، سيفتح أبوابه أيام فاتح وثاني وثالث يوليوز المقبل، من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء"، لإنجاح المشاركة المكثفة لأفراد الجالية في هذا الاستحقاق الدستوري . وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الاثنين، أن السفارة المغربية ارتأت، في سياق حملتها التحسيسية، الاتصال مباشرة بأفراد الجالية، مستخدمة كافة الوسائل المتاحة، من مكالمات هاتفية ورسائل بريدية وإلكترونية، لإطلاعهم على الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد، وحثهم على أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله القانون. يذكر أنه تقرر فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج، لتمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. توفير كل الشروط لتمكين مغاربة الإمارات من المشاركة الواسعة في الاستفتاء أعلنت سفارة المملكة بأبوظبي، أنه جرى توفير كل الشروط لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة من المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء الدستوري يوم فاتح يوليوز المقبل. وحسب بلاغ للسفارة، فإنه جرى لهذه الغاية "اتخاذ عدة تدابير من أجل تمكين أفراد الجالية من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، أيام الأول والثاني والثالث من يوليوز المقبل، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء". وأضاف المصدر ذاته، أنه "يجري تحسيس مغاربة الإمارات العربية بأهمية هذا الموعد التاريخي، عبر إطلاق حملات إعلامية وتنظيم لقاءات تعريفية بمضامين مشروع الدستور الجديد، من أجل حثهم على أداء واجبهم الوطني، وتسهيل ظروف مشاركتهم في الاستفتاء". وفي هذا السياق، أهابت السفارة بالمواطنين المغاربة المقيمين في إمارات أبوظبي ودبي والفجيرة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والشارقة، المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق وممارسة حقهم الدستوري الذي يكفله القانون. ترتيبات مكثفة في تونس لتسهيل مشاركة أفراد الجالية المغربية في الاستفتاء اتخذت سفارة المغرب بالعاصمة التونسية، والمصالح القنصلية بها، جملة من الترتيبات الرامية إلى تسهيل مشاركة أفراد الجالية المغربية بالديار التونسية في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للمملكة، الذي سيجري يوم فاتح يوليوز المقبل. واستعدادا لهذا الحدث، أعلن سفير المغرب بتونس، نجيب زروالي وارثي، في بيان بالمناسبة، أنه تقرر فتح خمسة مكاتب للتصويت، 2 منها في العاصمة (السفارة والقنصلية)، و3 في مدن صفاقس، وسوسة، وقفصة، بالجنوبالتونسي. وذكر السفير أن مصالح السفارة والقنصلية وضعت كل الترتيبات التقنية واللوجستية اللازمة، حتى يتمكن أفراد الجالية المغربية في مختلف المناطق والمدن التونسية من القيام بواجبهم الوطني في أحسن الظروف، منوها في هذا السياق بالتسهيلات التقنية، التي وعدت السلطات التونسية بتقديمها، خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة، كي تمر عملية الاقتراع في ظروف مناسبة. وفي سياق متصل، وجه السفير المغربي نداء إلى كافة أفراد الجالية المغربية، يحثهم فيه على الانخراط في دينامية الإصلاحات، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء مشروع مجتمعي ديمقرطي وحداثي، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يعتبر تتويجا لهذا الورش الإصلاحي. وأكد النداء أن من شأن الدستور الجديد أن يحقق نقلة تاريخية في مسيرة المغرب الحضارية، ويمكن المملكة من الالتحاق بركب البلدان الديمقراطية في العالم. في هذا الإطار، عقد القنصل العام للمملكة في تونس، خالد الناصري، لقاء تحسيسيا مع ممثلي الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة التونسية، بشأن مشروع الدستور الجديد، جرى خلاله استعراض أهم المكاسب والمستجدات التي تضمنها المشروع. وبعد أن أجاب عن مختلف استفسارات أفراد الجالية المغربية، حث الحاضرين على التواصل مع مواطنيهم الموجودين في مختلف المدن التونسية، كي يشاركوا بكثافة في عملية الاقتراع، مؤكدا استعداد المصالح القنصلية لتقديم كافة التسهيلات ليقوموا بواجبهم الوطني. وكانت ودادية العمال والتجار المغاربة في تونس أعربت، في بيان لها، عن تأييدها الكامل لمشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة تعبئة أفراد الجالية من أجل التصويت ب "نعم"، على ما تضمنه هذا المشروع من إصلاحات سياسية ودستورية. يذكر أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار التونسية يقدر ب 15 ألف نسمة، متجمعة في أغلبها في تونس الكبرى، وبعض المدن في الوسط والجنوب، وتنشط في قطاعات مختلفة، منها التجارة، والصناعة، والمهن الحرة. تدابير وإجراءات لتمكين مغاربة مصر من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري أعلنت سفارة المغرب بالقاهرة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين أفراد الجالية المغربية بمصر من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري المزمع تنظيمه يوم فاتح يوليوز المقبل. وفي هذا الصدد، سيجري تخصيص مكتب للتصويت بمبنى السفارة لاستقبال أفراد الجالية المغربية والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق. كما تقوم المصالح القنصلية بحملات إعلامية لحث المواطنين المغاربة في مصر على التصويت، وكذا بعملية تسجيل أفراد الجالية بغرض تمكينهم من الحصول على البطائق اللازمة لأداء واجبهم الوطني وتسهيل ظروف مشاركتهم في الاستفتاء. وأهابت سفارة المغرب بمصر بكافة المغاربة القاطنين بهذا البلد الانخراط الفعال في هذا الاستحقاق، والإدلاء بأصواتهم بما يمليه عليهم واجبهم الوطني. وضع ثلاثة مكاتب للتصويت رهن إشارة الجالية المغربية بجنوب إفريقيا علم يوم الخميس المنصرم، لدى سفارة المغرب ببريتوريا، أنه جرى وضع ثلاثة مكاتب للتصويت رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بجنوب إفريقيا، استعدادا لاستفتاء فاتح يوليوز المقبل، حول مشروع الدستور الجديد. وأكد المصدر ذاته أنه جرى اختيار المدن، التي ستحتضن مكاتب الاقتراع حسب تمركز المغاربة في جنوب إفريقيا، حيث سيجري فتح مكتب بمقر السفارة ببريتوريا، ومكتب في جوهانسبورغ، التي يقيم بها عدد كبير من المغاربة، ومكتب آخر في كيب تاون. وفي إطار ضمان نجاح عملية الاستفتاء، عقد المكلف بمهمة بسفارة المغرب ببريتوريا اجتماعات مع أعضاء مكاتب التصويت الثلاثة حول الإطار القانوني والتنظيمي لعملية الاقتراع، وكذا الأشكال العملية التنظيمية والسير العادي لمكاتب التصويت فضلا عن الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإجراء هذا الاستفتاء. وسيجري قريبا توزيع وثائق على أعضاء مكاتب التصويت الثلاثة، تهم كيفيات مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الاستفتاء.