دعا السيد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس الثلاثاء بالقنيطرة إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد لأنه يضع المغرب على سكة التحول الديمقراطي. واعتبر السيد حسن طارق، خلال مهرجان خطابي نظمه الحزب لشرح وتفسير موقفه من مشروع الدستور الجديد، أن هذا المشروع، الذي تفاعلت قوى وطنية من أجل التوصل إلى صياغته، يعطي الشعب الحق في ممارسة السلطة من خلال برلمان منتخب بصلاحيات واسعة وحماية للمعارضة. وبعد أن استعرض السياق التاريخي الذي جاء فيه الإصلاح الدستوري، أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد يعد محطة تاريخية ناضل من أجلها عموم المواطنين. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام يوم فاتح يوليوز المقبل "دستور جيد ومتقدم يحتاج الى نخب قادرة على تطبيقه". ومن جانبها أكدت السيدة نزهة العلوي عضوة المجلس الوطني للحزب وفاعلة جمعوية أن مشروع الدستور الجديد يشكل خطوة كبيرة في اتجاه تعزيز حقوق المرأة. وأوضحت السيدة العلوي أن المشروع تضمن تعزيز وضع وحقوق النساء من خلال التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكدت أن مشروع النص الجديد جاء ليرسخ القواعد والمبادئ المرتبطة بالمساواة بين الرجال والنساء، مبرزة أنه ينص على سياسات وإجراءات من شأنها محاربة كافة أشكال التمييز. واعتبرت السيدة العلوي أن من بين المكتسبات التي جاء بها المشروع الجديد اعتماده المقاربة التشاركية وتعهده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والاعتراف بدور المجتمع المدني كشريك فاعل في السياسات العمومية. وأضافت أن مشروع الدستور الجديد نص على احترام حقوق النساء كإشارة قوية على دورهن في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.
