أكدت جمعية أصدقاء المملكة المغربية في بولونيا أن الدستور المغربي الجديد، الذي قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة في خطابه السامي يوم الجمعة الأخير، "يجعل من المملكة دولة ديمقراطية بشكل كامل، استنادا إلى مقتضياته التي ترسخ، بوضوح تام، مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وشروط العدالة الاجتماعية والمواطنة الكريمة". وأعربت هذه الجمعية، التي يوجد مقرها في كاتوفيس، ثاني أكبر مدن بولونيا (جنوب)، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، عن إشادتها ب`"مضامين الخطاب الملكي التي تنم عن رؤية سياسية جريئة وعميقة". وبعدما أكدت مساندتها وتأييدها للإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، شددت الجمعية على أن مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الشعب المغربي للاستفتاء في فاتح يوليوز، يعزز "الاستثناء المغربي" في منطقة تشهد تحولات عنيفة. وأعربت عن ارتياحها، على الخصوص، لما تم التأكيد عليه من عناية بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمغاربة المقيمين بالخارج، وترقية مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى مؤسسة دستورية.