أكدت فعاليات سياسية وجمعوية وأكاديمية بعدد من مدن المملكة أن مشروع الدستور الجديد يشكل انطلاقة جديدة على درب الديمقراطية. وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدستور الجديد سيرقى بالمواطن المغربي إلى بناء الدولة الديمقراطية الحداثية. وهكذا، أكد منتخبون بجهة الرباطسلا زمور زعير اليوم الأحد على أن الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة الماضي، جاء بإصلاحات دستورية تفوق طموحاتهم كمنتخبين وهيئات سياسية ونقابية وكمجتمع مدني . وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير ، السيد بوعمرو تغوان، أن الخطاب الملكي "يشكل ثورة هادئة بالنسبة للمغاربة ، لما تضمنته مسودة الدستور الجديد من إصلاحات عميقة تجعل المغرب في مقدمة الدول الديمقراطية"، مضيفا أن "هذا المشروع الإصلاحي الجديد قدم إصلاحات عميقة أكثر مما كنا نطمح إليه كمنتخبين وهيئات سياسية ونقابية ومجتمع مدني". وأكد السيد تغوان ، أن حزبه ( الاستقلال) سينخرط في هذا الورش من خلال تنظيم حملة واسعة بين مناضليه لشرح مضامين المشروع الجديد ليكونوا في الموعد يوم فاتح يوليوز المقبل. من جهته أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة السيد نور الدين الأزرق، أن الخطاب الملكي السامي جاء بإيجابيات كثيرة شملت مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضاء فضلا عن إحداث مؤسسات جديدة شملت الشباب. وجدد مساندة حزبه المطلقة لمضامين الدستور الجديد داعيا جميع القوى الحية والأحزاب السياسية و الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير. أما رئيس مجلس عمالة الرباط السيد عبد القادر تاتو ، فقد أكد أن الخطاب الملكي السامي يعد خطابا تاريخيا بكل المواصفات، مضيفا أن من شأن الإصلاحات الكبرى التي تضمنتها مسودة الدستور الجديد أن تنقل المغرب إلى مسار الدول الديمقراطية الكبرى. واعتبر رئيس المجلس البلدي لتمارة السيد أحمد الملوكي أن الخطاب الملكي لبى جميع مطامح الأمة المغربية ، ورسم مستقبل المغرب كدولة إسلامية وعربية وإفريقية مضيفا أن هذا المشروع الدستوري الجديد يعد مشروعا رائدا على صعيد العالم العربي والإفريقي لما تضمنه من إصلاحات جذرية. ورحب رئيس مجلس عمالة سلا السيد محمد للحية بمضامين الخطاب الملكي الذي يعد تتمة لخطاب تاسع مارس الماضي مؤكدا انخراط المجلس ومعه ساكنة العمالة في هذا الورش الإصلاحي. ومن جهتها، أكدت فعاليات سياسية وجمعوية وأطر تعليمية بمدينة مراكش، أن الدستور الجديد،الذي جاء بإصلاحات واضحة، سيدفع بالمغرب الى مغرب يتوفر على مؤسسات ذات مصداقية داخل المنظومة الدولية وفي هذا الصدد، أوضح السيد عبد الكريم بوطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش أن مشروع الدستور الجديد جاء بعدد من المرتكزات من بينها النقاش الذي كان دائرا حول الهوية حيث تمت دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ،و الى توسيع سلطات الوزير الأول وتوسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز استقلالية القضاء من خلال التنصيص على مبدأ الفصل بين السلط، والتأكيد على عالمية حقوق الإنسان. واعتبر المنسق الجهوي للحزب الديمقراطي الوطني السيد شناوي صلاح الدين أن هذا اليوم يشكل مناسبة بهيجة لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس فاجئنا مرة أخرى بعد الخطاب التاريخي للتاسع من مارس بمشروع الدستور الجديد الذي سيدفع بالمغرب الى مغرب حداثي دستوري يتوفر على كل المقومات المؤسساتية التي تكتسي مصداقية داخل المنظومة الدولية الجديد . وأكد السيد عبد الصادق بوزهير رئيس جمعية الوفاق للصناع التقليديين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، من جهته أن الدستور الجديد يتضمن مقتضيات متقدمة بالنسبة لمستقبل المغرب والتي ستضعه في مصاف الدول الديمقراطية والحديثة. وفي ذات السياق، ذكرت "مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب" أن مرحلة جديدة بدأت بالمغرب تكرس القيم والمبادئ التي ينادي بها كل مغربي غيور محب لوطنه". وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن هذه المرحلة الجديدة التي أحاطها جلالة الملك شخصيا بضمانات النجاح والسير القويم "تطرح تحديات والتزامات وتضحيات على كل الفعاليات السياسية والمدنية والثقافية والجمعوية للرقي بالفعل والقول إلى البناء الشامل لمغرب ديمقراطي قوي ومتضامن".
