رؤساء الأحزاب السياسية يستقبلون مشروع الدستور الجديد بارتياح

دستور يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية
أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع الدستور يتضمن مجموعة من المقتضيات المتقدمة الكفيلة بجعل المغرب يتبوأ صدارة الدول الأكثر ديمقراطية وحداثة على المستوى الإقليمي والقاري.
وأوضح رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية تسلموا خلاله مسودة مشروع الدستور، أن هذا الأخير استجاب لمجموع المطالب التي تقدمت بها الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمعية من خلال المذكرات المرفوعة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مؤكدين على أن مشروع الوثيقة الدستورية يتضمن مقتضيات متقدمة كفيلة بجعل المغرب يواجه مختلف التحديات المستقبلية بكل عزم وثقة في النفس.
نبيل بنعبد الله: السلط اليوم أصبحت واضحة حيث صلاحيات المؤسسة الملكية محددة بين ما هو ديني وما هو سياسي
قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، يعد لحظة تاريخية حقيقية مكنت المغرب من الدخول في عهد ديمقراطي جديد.
ووجه بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة «تحية تقدير واحترام لملك مصلح عرف كيف يتجاوب مع انتظارات وتطلعات فعاليات متعددة».
وأكد أن المغاربة يتوفرون اليوم، على مشروع دستور يؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة يتوفر فيها فصل وتوازن حقيقي للسلط بالإضافة إلى إدخال كل المفاهيم الحقوقية المعمول بها في أرقى الديمقراطيات وكل ما يتعلق بالحرية والمساواة .
وأوضح بنعبد الله أن كل ذلك يتم في إطار تحسين حقيقي للهرم المؤسساتي ولشروط الحكامة الجيدة مع إشارة إلى المصالحة الحقيقية التي أتى بها هذا الدستور من خلال اعتراف رسمي بالمكون الأمازيغي .
وأضاف أن السلط اليوم أصبحت واضحة حيث صلاحيات المؤسسة الملكية محددة بين ما هو ديني وما هو سياسي، كما أن الدستور الجديد يضع السلطة التنفيذية في يد حكومة منتخبة والسلطة التشريعية في يد البرلمان بشكل حصري علاوة على الآليات المضبوطة لضمان استقلالية القضاء.
عباس الفاسي: مشروع الدستور الجديد يدخل المغرب غمار مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة وإقرار الحقوق والحريات في مختلف تجلياته
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي أمس السبت أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت بالإجماع التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد.
وقال عباس الفاسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء « إن المجلس الوطني للحزب اجتمع أمس وقرر في مشروع الدستور الذي عرضه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم أول أمس الجمعة مشددا على أن اللجنة التنفيذية قررت بالإجماع دعوة المجلس الوطني للتصويت بنعم».
واعتبر أننا في الواقع أمام دستور جديد غير كل شيء في العمق لصالح الديمقراطية واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة والحكامة والوزير الأول والبرلمان ووضع المعارضة، والهوية والروافد الثقافية الوطنية.
كما جاء مشروع الدستور، يضيف عباس الفاسي، بعدد من المجالس العليا على رأسها المجلس الأعلى للأمن، الذي سيضم مدنيين وعسكريين، وكذا بعض المجالس العليا التي تتعلق بالشباب والعمل الجمعوي والأسرة والطفولة.
وأضاف الوزير أن مشروع الدستور الجديد من شأنه جعل المغرب يدخل غمار مرحلة جديدة قوامها العدالة والمساواة وإقرار الحقوق والحريات في مختلف تجلياتها».
خالد الناصري: مشروع الدستور الجديد استجاب إلى حد بعيد لمطالب الشارع المغربي بشأن وضع دستور ديمقراطي وإجراء إصلاحات سياسية جذرية
اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية يعد صياغة جديدة لبناء دولة الحق والقانون على قاعدة صلبة.
وأكد الناصري، في حديث لقناة «روسيا اليوم» بثته أمس السبت ضمن نشراتها الإخبارية ،أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس «منح جزءا كبيرا من اختصاصاته لصالح الحكومة والبرلمان، وبالتالي استجاب إلى حد بعيد لمطالب الشارع المغربي بشأن وضع دستور ديمقراطي وإجراء إصلاحات سياسية جذرية».
وأضاف الناصري أن مشروع «الدستور الجديد يقوم على منهجية جديدة في الصياغة، خاصة بعد إشراك خبراء مغاربة محنكين وذوي مرجعيات ديمقراطية واضحة، وكذا فاعلين سياسيين من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني في نقاش وطني قل نظيره أثار حراكا هاما في الساحة السياسية المغربية «.
ويرى الناصري أن مشروع الدستور الجديد «يعد صياغة ومقاربة جديدة لبناء دولة الحق والقانون على قاعدة صلبة «بحيث انه يسير بالنظام الملكي المغربي إلى ملكية برلمانية ، يضطلع فيها الملك بأدوار تحكيمية متميزة، باعتباره أميرا للمؤمنين وقائدا عاما للقوات المسلحة ورئيسا للدولة «.
ولاحظ الناصري أن «القوى السياسية المغربية تعتبر أن مشروع الدستور الجديد يلبي بشكل عميق مطالبها الأساسية في بناء دولة قوامها مقاربات دولة الحق والقانون والمؤسسات وهو يجدد الفعل السياسي والمؤسساتي في المغرب».
محمد اليازغي: الشعب المغربي يستحق هذا الدستور الجديد وسيعرف كيف يجعل منه حقيقة ملموسة في واقعه اليومي
أكد محمد اليازغي، وزير الدولة أن الشعب المغربي «يستحق هذا الدستور الجديد، وسيعرف كيف يجعل منه حقيقة ملموسة في واقعه اليومي».
وقال اليازغي في تصريحات بثتها قناة «العربية» إن هذا الدستور، الذي قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة في الخطاب الذي وجهه أمس إلى الأمة «يضمن الكرامة والمشاركة والتطور الاقتصادي بتعبئة كل إمكانيات الشعب سواء على المستوى المركزي أو بالنسبة للجهة التي أصبحت من مكونات الدولة المغربية اللامركزية».
وأضاف أن هذا الدستور سيجعل المغرب في «مصاف الدول التي فيها ديمقراطية عريقة»، حيث عزز اختصاصات البرلمان ووسع من الاختصاصات المخولة لرئيس الحكومة والحكومة، إلى جانب اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان التي اتسعت وتأكيده على الهوية المغربية باعتبارها «هوية متعددة غنية».
وشدد على أن هذا الدستور مثله مثل جميع الدساتير «يحتاج إلى رجالات وإلى قوى سياسية متقدمة وإلى تعبئة شعبية ووعي شعبي»، مشيرا إلى أن «المغرب له مسار ديمقراطي، ويتوفر على أحزاب سياسية ونقابات حقيقية لها مصداقية».
وعبر عن يقينه من أن «المنظمات السياسية والمجتمع المدني والمنظمات النقابية ستتعبأ لتحسيس الشعب المغربي حتى يكون حاضرا يوم فاتح يوليوز للمصادقة في استفتاء شعبي على هذا المشروع الدستوري المتقدم والمتطور».
امحند العنصر: سندعو غدا خلال اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية للتصويت بنعم على مشروع الدستور
أكد الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر أمس السبت، أن المكتب السياسي للحزب تلقى ب»ارتياح كبير» الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمس والذي أعلن فيه عن مشروع الدستور الجديد.
وأوضح العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي «سلط الضوء بشكل كبير على مختلف نصوص الدستور المراجع».
وأضاف في هذا الصدد « لقد كانت لنا الفرصة من خلال مشاركتنا في اجتماعات الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستورالإطلاع على التوجهات الكبرى لهذا الدستور» مبرزا أن الدستور «يستجيب تقريبا لمعظم النقاط التي تقدمنا بهذا خلال هذه الاجتماعات، وكذا لقضايا كبرى كالهوية وترسيم اللغة الأمازيغية ومخطط الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى جوانب أخرى ذات أهمية بالغة كالسلطات الجديدة المخولة لرئيس الحكومة المقبل والبرلمان المقبل واستقلالية القضاء «.
وأكد العنصر « سندعو غدا الأحد خلال اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية للتصويت بنعم على هذا المشروع والتعبئة حتى تكون المشاركة في الاستفتاء المقبل في مستوى» نصوص الدستور المقبل.
صلاح الدين مزوار: الخطاب الملكي أعطى منظورا متكاملا ومتماسكا ومنسجما لمضامين مشروع الدستور الجديد
قال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، أعطى منظورا متكاملا ومتماسكا ومنسجما لمضامين مشروع الدستور الجديد.
وأضاف مزوار في تصريح صحافي، على هامش انعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، مساء أول أمس الجمعة، إن مضامين مشروع الدستور تؤكد بأن الأمر يتعلق بعقد جديد بين الملك والشعب، وذلك في انخراط قوي لتعزيز البناء الديمقراطي من أجل كرامة المواطن والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل بناء مؤسسات مسؤولة، وتحمل المسؤولية .
وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة ارتقاء الأحزاب إلى مستوى هذا التحدي الجديد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب والمغاربة لهم انتظارات في عدة مجالات .
وقال إن التجمع الوطني للأحرار سينخرط بقوة وراء جلالة الملك، وسيصوت بنعم لهذا الدستور المتقدم، الذي سيفتح المجال والباب لإصلاحات عميقة خدمة لتنمية البلاد ولترسيخ المشروع الديمقراطي التنموي الذي يرعاه جلالة الملك ويقوده بإصرار وتبصر .
عبد الكريم بن عتيق: نحن سندعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور
أكد الأمين العام للحزب العمالي عبد الكريم بنعتيق أنه «بمشروع الدستور الجديد تصبح الديمقراطية من ثوابت الأمة المغربية بالإضافة إلى الملكية والدين الإسلامي».
وأضاف بنعتيق، في تصريحات صحفية عقد الخطاب الملكي، «نحن سندعو للتصويت بنعم على مشروع الدستور, وسنقدمه ونعرضه بشكل واسع على مختلف فئات الشعب المغربي في مدنه وقراه، ليشارك الجميع في هذه اللحظة التاريخية لبناء مغرب الغد».
وقال «كحزب عمالي استمعنا للخطاب الملكي وتداولنا في مضامين الدستور ويمكنني القول إنها لحظة تاريخية بكل المواصفات، أولا من حيث المنهجية فلأول مرة صدر مشروع الدستور الجديد بمنهجية تشاركية وهذا معطى أساسي ومكسب تاريخي أعطى دفعة قوية للعملية في حد ذاتها».
ثانيا، يضيف بنعتيق، يتميز هذا المشروع بقوة مضمونه، فهندسته واضحة إذ يتضمن توازنا حقيقيا بين السلط من مؤسسة برلمانية قوية وحكومة ورئيس حكومة ذي سلطات قوية وواسعة ومؤسسة قضائية أساسية، علاوة على تنصيصه على مؤسسات حيوية وهامة مثل المجلس الأعلى للأمن.
وأكد، من جهة أخرى، أن مشروع الدستور الجديد يأتي في سياق بالغ الأهمية إذ في الوقت الذي تواجه الكثير من الدول العربية مطالب شعوبها التواقة للديمقراطية بالحديد والنار، أبى جلالة الملك، بحكمته وتبصره، إلا أن يكون متجاوبا بشكل فعال مع مطالب الشارع والمساهمة من موقعه الأساسي في إحداث نقلة نوعية من هذا الحجم ترسخ لمغرب الغد وتكرس للديمقراطية بشكل قوي ولا رجعة فيه.
عبد الإله بنكيران: الدستور الجديد يستجيب «على العموم بشكل إيجابي» للتطلعات
أشاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بمضامين الخطاب السامي، الذى وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أول أمس الجمعة إلى الأمة، والذي استعرض فيه جلالته التوجهات الكبرى لمسودة مشروع المراجعة الدستورية .
وسجل بنكيران في تصريحات صحفية أن الخطاب الملكي السامي «جيد وإيجابي»، مبرزا أن جلالة الملك قدم في هذا الخطاب عرضا مسهبا لمشروع الدستور الجديد، الذي يختلف بشكل جذري مع الدساتير السابقة .
وأضاف أن الدستور الجديد يستجيب «على العموم بشكل إيجابي» للتطلعات، خصوصا في ما يتعلق بمجال إعادة توزيع السلط وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وضمان استقلالية القضاء واحترام الهوية.
وبخصوص موقف حزب العدالة والتنمية من مشروع الدستور الجديد أوضح بنكيران أن ذلك سيتقرر خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب.
نجيب الوزاني: ترسيم اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية يعد «تقدما ايجابيا وثورة حقيقية داخل المجتمع»
وصف نجيب الوزاني الأمين العام لحرب العهد الديمقراطي الخطاب الملكي ليوم الجمعة ب»التاريخي» لأنه طرح دستورا جد متقدم كما أتى بإصلاحات عميقة في مختلف المجالات.
وأوضح الوزاني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الإصلاحات تتمثل أساسا في الفصل بين السلط وتعزيز الحريات العامة واستقلال القضاء وإعطاء صلاحيات «حقيقية» للبرلمان ولرئيس الحكومة.
وأضاف أن ترسيم اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية يعد «تقدما ايجابيا وثورة حقيقية داخل المجتمع»، معتبرا أن تنصيص مشروع الدستور الجديد على المساواة بين الجنسين يشكل أيضا مكسبا جد ايجابي.
كما أبرز أهمية تنصيص الدستور على تلاحم مكونات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، العربية –الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية.
وأكد أن مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل يعتبر بشهادات المتتبعين داخل المغرب وخارجه دستورا متقدما بالنظر إلى الإصلاحات الجوهرية العميقة التي أتى بها .
وقال إن المكتب السياسي للحزب الذي عقد أمس اجتماعا له أمس بالرباط, قرر التصويت على مشروع الدستور الجديد بنعم والمساهمة الفعالة في تعبئة المواطنين والمواطنات للتصويت ايجاباعليه من أجل «مغرب متقدم حداثي ومزدهر».
عبد المجيد بوزوبع: مشروع الدستور الجديد سيدخل المغرب في عهد الديمقراطية الواسعة في كل المجالات
قال عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام للحزب الاشتراكي، إن الإجراءات التي وردت في الخطاب الملكي ليوم الجمعة ستجعل المغرب يلج عهد الديمقراطية الواسعة في كل المجالات، مؤكدا أن المغرب بإمكانه أن يصبح في القريب العاجل من الديمقراطيات المتقدمة في العالم.
وأضاف بوزوبع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الطموح المشروع لجلالة الملك محمد السادس ولشعبه الوفي، بكل مكوناته «يبقى رهينا بالاشتغال والعمل الدؤوب، وبالنيات الحسنة لكي نرفع كل التحديات ونؤسس لمستقبل واعد».
واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي أن الخطاب الملكي جاء تكريسا وتتويجا لمرحلة تاريخية تشكل فاصلا بين مرحلة ما قبل تاسع مارس 2011 وما بعدها، مؤكدا أن الجهود المضنية التي بذلها الجميع، أفضت إلى اعتماد مسودة مشروع مراجعة الدستور، «تعطي ملامح التوجهات المستقبلية وتؤسس لمرحلة الدمقرطة المجتمعية على مستويات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مع التأكيد على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية وكذلك الجهوية الموسعة مع اللامركزية واللاتمركز».
وأضاف أن من بين هذه الملامح كذلك فصل السلط، واستقلالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تتجلى في استبدال الوزير الأول برئيس الحكومة مع صلاحيات واسعة بالنسبة للجهاز التنفيذي الذي سيفضي إلى المحاسبة بعد انتهاء الولاية الحكومية، علاوة على توسيع مجال التشريع، والتنصيص على مبدأ المساوة بين الرجال والنساء في جميع المجالات وكذلك على دور الشباب في مستقبل المغرب.