أكدت شبكة المجتمع المدني للمغاربة المقيمين ببلد الباسك وشمال إسبانيا أن مشروع الدستور المغربي الجديد يشكل "ثورة تاريخية جديدة للملك والشعب"، معربة عن ابتهاج مغاربة العالم لكونه يعد تكريسا قويا للعناية الفائقة التي يخص بها جلالة الملك مواطنيه بالمهجر. وأعربت الشبكة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منه، عن "الابتهاج اللامتناهي" للجالية المغربية المقيمة ببلد الباسك وشمال إسبانيا لما يمثله مشروع الدستور الجديد من "تكريس قوي للعناية الفائقة التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مواطنيه الأعزاء بالمهجر". وسجلت أن هذه العناية سيتم تكريسها أكثر من خلال دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج و"اعتراف دستوري غير مسبوق بحقوق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشح بمجلسي البرلمان وكذا المساهمة في تنمية وتقدم بلدهم الأصلي". ** مشروع الدستور الجديد سيعزز الانتماء القوي لمغاربة العالم بالوطن الأم وبالهوية المغربية الأصلية الغنية بلغاتها وأبرزت شبكة المجتمع المدني ببلد الباسك وشمال، إسبانيا التي تضم العديد من جمعيات المغاربة المقيمين بشمال إسبانيا، أن مشروع الدستور الجديد سيدفع أكثر المغاربة المقيمين بالخارج إلى الاعتزاز القوي بالانتماء للوطن الأم والتشبث بالهوية المغربية الأصلية الغنية بلغاتها، وكذا الاعتزاز بالثقافة والحضارة الراسخة في أعماق التاريخ، و"الافتخار العميق بالتشبث الراسخ بملكنا المواطن وملكيتنا المواطنة الديمقراطية، والتجند الدائم وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المنشودة والدفاع عن مغربية الصحراء والذود عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية مختلف المصالح الحيوية لبلادنا". وأكدت الشبكة أن المغاربة المقيمين بالخارج سيصوتون بنعم على مشروع الدستور الجديد لاقتناعهم "الراسخ بأنه يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون". ** سنصوت بنعم على هذا المشروع لاقتناعنا بأنه سيعطي دفعة قوية لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء وأشارت الشبكة إلى أنها ستصوت بنعم على هذا المشروع لاقتناعها بأنه "سيعطي دفعة قوية، لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا، على أساس مبادرة الحكم الذاتي ، كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي، كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز". ودعت تنسيقية النسيج الجمعوي للمغاربة المقيمين ببلد الباسك وشمال إسبانيا جميع المغاربة المقيمين بإسبانيا وبمختلف دول المهجر من أجل الذهاب بكثافة من أجل التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد وذلك في مختلف مراكز التصويت التي ستضعها السفارات والمراكز القنصلية بمختلف دول المهجر. كما دعت إلى تعبئة جميع مواطني المهجر والداخل بالمساهمة الناجعة بتفعيله، كل من موقعه، باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع لكل المغاربة لتوطيد بناء مغرب ديمقراطي وحداثي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية حقيقية تمكن من إقامة مجتمع تسوده الحرية والمساواة والإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأعربت عن اعتزازها القوي وافتخارها العميق بالإصلاحات الدستورية الكبرى الواردة في الخطاب الملكي السامي، اعتبارا لكونها تشكل ثورة تاريخية جديدة للملك والشعب ولبنة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي الحداثي وقفزة نوعية ستدخل المملكة المغربية من الباب الواسع لفضاء الدول والمجتمعات الديمقراطية. وأشارت إلى أن الإصلاحات الدستورية الكبرى الواردة في الخطاب الملكي السامي "ستؤكد من جديد وبدون أدنى شك التميز المغربي الراسخ والاستثناء الواضح في ظل وضع إقليمي وعربي مضطرب". وشددت الشبكة على أن ما يقوي اعتزاز وافتخار مواطني المهجر بمشروع الدستور الجديد كونه نتاج مجهود مغربي أثمر وفق مقاربة تشاركية غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية المغربية، وكونه كذلك ذو هندسة دستورية متناسقة ومتوازنة ومتكاملة ومتجددة تنسجم مع روح الدساتير الأكثر حداثة، هندسة تلبي مطالب وتطلعات جميع مكونات الشعب المغربي بالداخل وبالخارج، وتحقق توازنا مرنا وفصلا حقيقيا بين السلطات كما تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطد ركائز الهوية المغربية المتعددة وتجدد أسس التعاقد اللغوي المسؤول والمنفتح، إضافة إلى تعزيزها لآليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد. واعتبرت أن مشروع الدستور الجديد سيدفع نحو بناء نظام دستوري جديد ومتقدم، قوامه الراسخ ملكية مواطنة ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ومرتكزه الوطيد التشبث بالمبادئ والقيم الديمقراطية كخيار لا رجعة فيه، وهدفه الأسمى بناء فعلي لدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية وإقامة مجتمع عادل ومتضامن حيث السيادة في يد الأمة.