أكد المشاركون في ندوة نظمت مساء أمس الأربعاء بالقنيطرة، أن الجهوية المتقدمة ورش حيوي لربح رهانات التنمية في ظل العولمة. واعتبر المتدخلون في هذه الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة في موضوع "الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة ، فأي تقسيم يناسبها"، أن هذا الورش يعد ممرا أساسيا لبناء دولة الديمقراطية والمؤسسات. وفي هذا الاطار، اعتبر السيد علي فجال، أستاذ بجامعة ابن طفيل، أن المعطيات المتعلقة بالتقطيع الترابي والصلاحيات المخولة للمؤسسة الجهوية لا تكفي وحدها لإنجاح الجهوية، بل لا بد من وجود نخبة واعية بالرهانات المرتبطة بالمشروع الجهوي ومستعدة للتعاون والعمل من أجل بناء مسلسل التنمية. وأكد أن مشروع الجهوية المتقدمة يعد تتويجا لمسلسل من التطورات والتحولات في علاقة الدولة بالمجتمع والمجال ، مشيرا إلى أن هذا المسار تضمن تنازل الدولة عن مجموعة من الصلاحيات لفائدة الفاعلين الجهويين بفضل التحولات التي عرفها المغرب والتي أصبحت تفرض نمطا جديدا من تدبير التراب. وأشار السيد فجال إلى أن من شأن الجهوية المتقدمة إبراز المؤسسة الجهوية وإعادة الاعتبار إليها وتوفير الشروط الملائمة لتبلور الوعي الجهوي سواء لدى السكان أو الفاعلين وإذكاء روح من التنافس بين مختلف الجهات لإعطاء قوة تنافسية اتجاه الخارج وتطوير الاقتصاد الوطني والرفع من وتيرته. ومن جانبه، أكد الأستاذ الجامعي عبد الخالق خليل أن مشروع الجهوية يقوم على عدة مبادئ نبيلة منها تدعيم الديمقراطية المحلية والحكامة والشفافية وهو ما يفرض على المواطن الانخراط فيها. وأبرز أن الجهوية تعد فرصة سانحة للتقدم وتحمل في طياتها مخاطر الدفع قدما بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية المحلية واللامركزية. وأوضح أن بعض الدراسات تؤكد أن الجهوية تحتاج في نموها الداخلي إلى نسيج محلي ملائم، معتبرا أن التقطيع الترابي للجهة يجب أن يراعي بالإضافة إلى المؤهلات الطبيعية استقطاب مجالها من طرف المدن الكبيرة وتوفرها على موارد صناعية تسمح بخلق أنساق إنتاجية وبأشكال تنظيمية ترسخ التضامن والتشارك والتنسيق واندماج القرارات الخاصة والعمومية.