أكد ممثلون لأحزاب سياسية، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجهوية الموسعة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ورش يتعين تنفيذه بالتدرج والتريث في إطار الوحدة والتضامن الوطنيين. وشدد ممثلو الأحزاب السياسية المشكلة للقطب الحداثي التقدمي الذي يضم حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي ، خلال ندوة نظمت حول موضوع "الجهوية المتقدمة"، على ضرورة مراعاة التجانس الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بخصوص إرساء الجهوية الموسعة . ويأتي تنظيم هذه الندوة ، حسب المنظمين ، في سياق تجسيد برنامج العمل الذي سطرته لجنة التنسيق التابعة للقطب الحداثي التقدمي، من أجل توضيح رؤية كافة الأحزاب المكونة للقطب ازاء موضوع الجهوية الموسعة ، والذي تعتبره هذه اللجنة "محكا لإنجاح الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي يعرفها المغرب". وفي هذا السياق، اعتبر السيد عبد الواحد سهيل في تدخل باسم حزب التقدم والاشتراكية ، أن مشروع الجهوية الموسعة يعد إصلاحا سياسيا من "المستوى الكبير "، مضيفا أن هناك رهانات ينبغي رفعها لإنجاح هذا الورش الهام الذي يندرج في إطار الأوراش الكبرى الإصلاحية لتحديث الآليات التدبيرية. وأوضح السيد سهيل أن من بين تلك الرهانات مراجعة التقطيع الترابي الحالي وذلك بغية تحقيق اكبر قدر ممكن من الانسجام مع المعطيات البشرية والثقافية والتاريخية. كما أكد على ضرورة مراقبة أعمال المجالس الجهوية من قبل الهيئات الدستورية والقضاء الإداري، معتبرا أنه بأجرأة كل الصلاحيات والاختصاصات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية..) التي اقترحها الحزب، يمكن للجهة المساهمة أكثر في تحقيق تنمية شاملة ومندمجة ومستدامة . ومن جهته قال السيد محمد الأعرج، عن جبهة القوى الديمقراطية،خلال هذه الندوة التي جرت بحضور الامناء العامين لحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي واساتدة جامعيين وباحثين ، ان الجهوية الموسعة وفقا لمنظور الجبهة ، تعد ضرورة سياسية واقتصادية وسيوسيوثقافية، معتبرا أن إرساءها يتطلب التريث والتدرج مع الحرص على الوحدة والتضامن الوطنيين. وأضاف السيد الأعرج أنه انطلاقا من ذلك يتعين مراعاة مجموعة من الآليات الرئيسية لتعزيز التواجد الجهوي تتمثل بالأساس في ضرورة إعمال تقطيع ترابي يلائم الأهداف التنموية البحثة، والقضاء على التفاوتات المجالية وتحريك الاقتصاد الجهوي وتوافر مجال ترابي متجانس بمكوناته والعمل بالاقتراع المباشر . كما شدد على ضرورة القيام بإتخاذ تدابير أخرى مدعمة تتمثل في سن قوانين جديدة كقانون ممتلكات الجهة وقانون لتوزيع الاختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية، وإعادة النظر في المنظومة الجبائية وإصدار قانون للجبايات الجهوية، وكذا إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية تناط بها مهمة إبداء الرأي في المخططات الاقتصادية بالجهات. ومن جانبه أكد السيد محمد العشاري، عن الحزب العمالي، أن الجهوية الموسعة يجب أن تتبلور في إطار المرتكزات والثوابت الأساسية للأمة المغربية، وأن تكون مشروعا متكاملا لمغرب متضامن. وأضاف أن الحاجة إلى جهوية موسعة فاعلة يقتضي وضع الأسس القانونية الملائمة لذلك خاصة ما يتعلق بآليات تكوينها وأجهزتها التقريرية والتنفيذية وكذا اختصاصاتها وصلاحياتها وحدود اشتغالها .
