افتتحت اليوم الأربعاء بمدينة باليرمو (صقلية) الأيام الدراسية حول الشراكة الأورو - متوسطية بمشاركة الوزير الأول السيد عباس الفاسي. وتميز حفل افتتاح هذه الأيام الدراسية، التي ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة مراكش. وأكد رئيسا البرلمان الأوروبي وفريق الحزب الشعبي الأوروبي على أهمية موضوع هذه الأيام الدراسية، وذلك على ضوء التطورات التي تشهدها بعض المناطق في الضفة الجنوبية للمتوسط. وشدد المتدخلون على ضرورة تعزيز الشراكة الأورو - متوسطية بالنظر للرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة، وإقامة علاقات تعاون وثيقة ومتنوعة تعود بالنفع على الجميع. وتواصلت هذه الأشغال بمناقشة المحور الأول والمتعلق ب " إعادة بناء شراكة قوية في منطقة المتوسط : رد على الأزمة في العالم العربي وشمال إفريقيا ". وقد تطرق لهذا المحور السيد عباس الفاسي إلى جانب الوزير الأول الهنغاري ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي فيكتور أوربان، والوزير الأول المالطي لورانس غونزي. وبعدما أبرز راهنية موضوع هذه الأيام الدراسية، قدم السيد عباس الفاسي رؤية المغرب حول مختلف جوانب التعاون الأورو - متوسطي وكذا طموحاته لفضاء أورو متوسطي على المستوى الاقتصادي والثقافي والإنساني. وبعدما نوه بالمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، جدد السيد عباس الفاسي التزام المغرب بانطلاقة صادقة وجادة لبناء المغرب العربي ولبناء مستقبل مشترك، معربا عن انشغاله بضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية من خلال دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. واستعرض الوزير الأول الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس وكذا استراتيجيات عدد من القطاعات والإنجازات التي تحققت في مجال تحسين حكامة السياسات العمومية وتعزيز التنافسية. وسينكب المشاركون أيضا في اليوم الأول من هذا اللقاء على موضوع "الفلاحة والصيد البحري في منطقة المتوسط". ويتضمن برنامج هذه الأيام الدراسية عددا من المواضيع من بينها "المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولون الشباب والخدمات : النسيج الاجتماعي للمتوسط " و"منطقة المتوسط والأمن : دور الاتحاد الأوروبي" و"التعاون القضائي، محاربة الجريمة المنظمة، تبييض الأموال وترويج المخدرات" و"المتوسط والبيئة : دور الاتحاد الأوروبي". وسيقوم بتنشيط هذه الندوات مجموعة من المتدخلين من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية والحكومة المستقلة لصقلية والبلدان المشاركة.