تنطلق غدا الخميس في نيودلهي أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المغربية الهندية المشتركة برئاسة وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز ونظيره الهندي أناند شارما. وستنكب الدورة على مدى يومين،على تقييم عميق وشامل لمختلف أوجه التعاون ومتابعة ما تم إنجازه من مشاريع بين البلدين،وكذا العمل على رسم الخطط الكفيلة بالنهوض بهذا التعاون والارتقاء به نحو أفق أرحب وأكثر تنوعا. ويؤطر العلاقات بين المغرب والهند،التي شهدت نقلة نوعية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للهند في فبراير 2001 ،عدد من اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والثقافية. ورغم أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تراجعا طفيفا العام الماضي (111ر1 مليار دولار)،مقارنة بعام 2008 -2009،التي حققت فيه 191ر1 مليار دولار ،فإن الهند تعد ثالث شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا،(وفق إحصائيات 2009). وإذا كان الميزان التجاري للمبادلات المغربية مع الخارج لا يميل لصالح المغرب بشكل عام،فإن كفته،على عكس ذلك ،تظل راجحة لفائدة المملكة في مبادلاتها مع الهند التي يصنف اقتصادها ضمن أقوى الاقتصادات الناشئة نموا في العالم بتحقيقه لنسبة نمو تتجاوز ثمانية في المئة سنويا. فالصادرات المغربية للهند تغطي الواردات من هذا البلد الآسيوي بأزيد من ثلاث مرات. وبلغت قيمة هذه الصادرات في نهاية العام الماضي 51ر861 مليون دولار في حين لم تتجاوز قيمة الواردات 47ر250 مليون دولار. وتشمل صادرات المغرب بالإضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته،المعادن الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الكيماوية غير العضوية،فيما يستورد من الهند خيوط القطن والألياف الصناعية ومعدات النقل والمستحضرات الصيدلانية والآليات الفلاحية والمعادن. وتعكس هذه البيانات التطور الذي تعرفه المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت بنسبة 26 في المئة في غضون السنوات الخمس الماضية وفق أرقام وزارة التجارة الهندية. فقد انتقل حجم التبادل التجاري بين المغرب والهند من 88ر538 مليون دولار في عام 2005 إلى مليار و111 مليون دولار العام الماضي . ويعد المغرب أحد الشركاء الرئيسيين للهند لاسيما في مجال توريد الفوسفاط الذي يعد عنصرا هاما في التعاون بين البلدين. فالهند هي المستورد الأول في العالم للفوسفاط والحامض الفوسفوري،باقتنائها لحوالي 53 مليون طن من منتجات الأسمدة خلال عام 2009 2010 . ويبقى المكتب الشريف للفوسفاط من بين شركاء الهند الأساسيين،حيث أقام في هذا الصدد شراكات مع مجموعات هندية سواء بالمغرب أو في الهند،أبرزها "الشركة الهندية المغربية لصناعة الحامض الفوسفوري" (إيماسيد) التي تأسست عام 1997 . وبلغت صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من الحامض الفوسفوري للهند العام الماضي أزيد من مليون طن،وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من واردات الهند من هذه المادة. ولعل حضور وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعمال هذه اللجنة يعكس الدور المركزي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تقوية الشراكة والاستثمار وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين. وسيعمل الوفد المغربي خلال المنتدى الاقتصادي الهندي المغربي الذي سيقام على هامش أعمال اللجنة المشتركة،على إبراز الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب واستقراره السياسي والماكرو اقتصادي،وكذا مؤهلات المملكة التي تجعل منها وجهة مفضلة لدى المستثمرين المهتمين بموقعها الاستراتيجي وتجربتها وعلاقاتها مع أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم،وأيضا الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر التي أبرمتها سواء مع الولاياتالمتحدةالأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو أطراف أخرى. ومما لاشك فيه أن المغرب والهند يعطيان مثالا يحتذى عن شراكة عصرية قوامها المصلحة المشتركة في عالم أضحت فيه العولمة الاقتصادية أحد أهم المعالم الرئيسية للنشاطات الاقتصادية الدولية. فإحداث "الشركة المختلطة المغربية الهندية للحامض الفوسفوري" بالجرف الأصفر يجسد الثقة المتبادلة وروح التعاون والتكامل بين البلدين. ويعد مصنع إنتاج الحامض الفوسفوري ثمرة شراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعتي "بيرلا" و"طاطا للكيماويات" الهنديتين. وساهمت هذه الشركة المختلطة،التي تعد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبها المغرب،في تشجيع المقاولات الهندية على الاستثمار في المملكة ،كمجموعة "طاطا" التي أقامت مصنعا في الدارالبيضاء لانتاج هياكل الحافلات ،ومركز آخر لترحيل الخدمات "الاوفشورينغ" عام 2007 . كما أعلنت مؤخرا مجموعة "جوبيلنت بهارتيا" عن عزمها استثمار 628 مليون دولار في قطاع الفوسفاط بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط. من جانبها أحدثت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشراكة مع شركة "شامبال للاسمدة" الهندية شركة استثمارية "زواري مغرب فوسفور" لانتاج الأسمدة الفوسفاطية في الهند بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طن. واقتنت المجموعة المغربية عام 2002 شركة "براديب" الهندية ،محققة بذلك أكبر استثمار أجنبي في قطاع الأسمدة في الهند ،لتوسع نشاطها وتحولها خلال بضعة أشهر إلى مقاولة قوية ومثمرة بفضل كفاءة وخبرة مهندسي المجموعة. إن انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الهندية المغربية المشتركة يشكل مناسبة حقيقية لتعزيز هذه المكتسبات وفتح آفاق جديدة لتنويع أشكال التعاون بين البلدين. فالمغرب والهند مدعوان إلى تحسين الاطار القانوني للتعاون الثنائي من أجل تركيز الجهود على تفعيل الاتفاقيات الناجعة وبلورتها بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات التنمية في البلدين.