أصبح المشهد اليمني يطرح اكثر من سؤال عن الوضع الذي ستؤول إليه البلاد في المدى القريب، بين " تمترس" الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة في مواقفهم "المتصلبة"، التي لا تزال تقف حجر عثرة في وجه نجاح المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية الراهنة ، رغم إعلان الجانبين قبولها ان على مستوى السلطة او المعارضة. وتظل التصريحات المرحبة بالمبادرة الخليجية حتى الآن، من قبيل التصريحات المغلفة بنوع من "التعامل اللبق" للحكومة والمعارضة مع المبادرة، وإظهار حسن النية تجاهها ، لكن في ظل شروط يطرحها هذا الطرف او ذاك، اما بربط مضامينها بما يتوافق مع "دستور البلاد" او بقبولها مع "بعض التحفظات". أما المعتصمون في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء وفي المحافظات اليمنية، فقد حسموا موقفهم ، بالتأكيد على رفض أية مبادرة لا تنص صراحة على" التنحي الفوري" للرئيس علي عبد الله صالح. وفي وقت اعلن فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن وأحزاب التحالف الوطني لموافقتهم وقبولهم بالمبادرة الخليجية ،وتسليمهم الموافقة على المبادرة بصورة رسمية للامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني خلال زيارته الأسبوع الماضي لليمن، فقد اتهم الرئيس علي عبد الله صالح احزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" لجر البلاد الى حرب اهلية. وحمل صالح في كلمة امام قيادات امنية وعسكرية في الكلية الحربية اول امس السبت ، أحزاب المعارضة مسؤولية التصعيد المستمر للازمة السياسية التي يمر بها اليمن حاليا، وهي نفس التهمة التي توجهها المعارضة للرئيس اليمني الذي تعتبر بقاءه في السلطة تأجيجا لتأزم الوضع في البلاد. واتهم الرئيس اليمني أحزاب اللقاء المشترك بانهم " يريدون القفز على الواقع وتجاوز الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وانتهاك الدستور والقانون" معتبرا بان خياراتهم "هي الخيارات التخريبية والانقلابية والخروج عن النظام والقانون". وهاجم المعارضة واعتبر حجمها محدودا بالمقارنة بالجماهير التي تؤيده في جميع محافظات البلاد ، وراهن على انقسام معارضيه الذين قال عنهم انهم" يتآكلون شيئا فشيئا" ولا يتعدى حجمهم ساحة جامعة صنعاء وبعض شوارع المدن اليمنية. وجدد الرئيس صالح استعداده للرحيل عن السلطة مشترطا لذلك ان يتم "عبر صندوق الاقتراع وليس عبر الانقلاب" ، مشددا على ان "من يريد السلطة ، فعليه أن يمتلك شجاعة أدبية ، ويطالب بانتخابات مبكرة سواء رئاسية أم نيابية "، والتوجه نحو صناديق الاقتراع، "بأسلوب ديمقراطي سلمي وحضاري وليس عبر ديمقراطية الفوضى الخلاقة ولا عبر ثقافة الحقد والكراهية". ونفس الموقف عبر عنه في مقابلة اجرتها معه امس قناة "بي بي سي" حيث اكد استعداده للتخلي عن السلطة عبر صناديق الاقتراع ومن خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء . كما جدد ترحيبه بالمبادرة الخليجية اذا كانت ستعمل على رأب الصدع وحل المشكلة وإنهاء الفوضى والاعتصامات والتخريب وقطع الطرقات ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. واكد مجددا رفضه للفوضى الخلاقة ولأي عملية انقلابية ..مؤكدا التمسك بالشرعية الدستورية ودعا "الاشقاء" في الوطن العربي و"الاصدقاء" في الغرب الى ان يقفوا الى جانب امن واستقرار اليمن ووحدته والشرعية الدستورية. وعلى صعيد متصل جدد مصدر يمني مسؤول أمس الاحد في تصريح صحفي ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة الخليجية بقوله "لقد سبق لنا الترحيب بمبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، و نعلن التمسك بها نصا و روحا كمنظومة متكاملة وفي إطار دستور الجمهورية اليمنية". و من جانبها رحبت المعارضة اليمنية بالمبادرة لكن مع بعض التحفظات ، ومنها تحفظها على احد البنود في المبادرة التي تعطي الحق للرئيس صالح في تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة تكون مناصفة مع الحزب الحاكم. وقال الناطق باسم اللقاء المشترك محمد قحطان في تصريحات صحفية ان المعارضة ترفض ان تؤدي الحكومة برئاسة المعارضة اليمين الدستورية امام الرئيس صالح الذي يطالب الشعب برحيله. واضاف قائلا " نحن لا نمانع في ان تؤدي الحكومة اليمين الدستورية امام الرئيس المؤقت بعد ان يستقيل صالح". وفي خضم هذه المواقف لا تزال المعارضة ترى كما ذكرت ذلك في مناسبات عدة ان صالح يستخدم فزاعات الحرب الأهلية، والقاعدة ،والحراك الجنوبي، والحوثيين، لترويع دول المنطقة ،واخافتها من حرب اهلية قادمة ،في حين ان الثورة المطالبة برحيله مر عليها ثلاثة اشهر ولم تحدث اي حرب كما يردد في خطاباته وتصريحاته. وبين ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة في إطار الدستور، وقبول المعارضة لها بتحفظ ، والرفض المطلق للشباب المعتصمين لكل مبادرة لا تضمن الرحيل الفوري لصالح عن السلطة ، يبقى الوضع في اليمن معلقا بين الذي يأتي ولا يأتي ، مع استمرار الاعتصامات وتردي الوضع الامني والاقتصادي والسياسي في البلاد وتفشي اعمال التخريب والنهب.