كثّفت الولاياتالمتحدة، ومن خلفها دول مجلس التعاون الخليجي، اتصالاتها بالأطراف السياسية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق على انتقال سياسي للسلطة في اليمن، بعد التيقن من أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لن يستطيع الصمود في وجه المطالب المتواصلة بتنحيه، وانشقاقات كبار قادة الجيش، والعنف المسيطر على بعض أنحاء البلاد. فيما دخلت دول الخليج العربي على خط الأزمة مباشرة بمبادرة تعرض تنحي الرئيس لصالح نائبه وتقديم ضمانات له ولعائلته وتشكيل حكومة وحدة. وفي إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قد تنتقل في القريب إلى المطالبة العلنية بتنحي صالح ما لم يبادر إلى التجاوب مع مطالب نقل السلطة، قالت مصادر وثيقة الصلة بالمحادثات الجارية في اليمن، إن الإدارة الأمريكية منحت صالح مهلة الأسبوع الماضي للموافقة على صفقة توسط فيها سفير الولاياتالمتحدة في صنعاء، جيرالد فايرستاين، لضمان مخرج سلمي وانتقال للسلطة، وإلا فستدعو علناً إلى تنحيه. وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أنه ''يتعين على الرئيس صالح أن يجد حلا مع المعارضة للحائط المسدود بما يؤدي إلى تغيير سياسي في المدى القصير بشكل منظم وسلمي''. وكان دبلوماسي في صنعاء قد قال، في وقت سابق، إن ''التركيز... لا يزال على المحادثات، وإن الدعوات العلنية للتنحي، التي جاءت حتى الآن من فرنسا لا تزال سابقة لأوانها''، مضيفاً: ''الأمر يتوقف على التطورات في الأيام المقبلة''، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ''باقي الخيارات محفوظة حالياً في الأدراج''. وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، أن الشعب اليمني يجب أن يحدد نطاق وتيرة التغيير، وينبغي أن تلبى تطلعاته في ما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود فجوة بين ما يقوله صالح وما يريده الشعب، وأن بلاده تسعى ''في مناقشاتنا مع الجانبين لسد هذه الفجوة''، وإلى ''رؤية حل سلمي للعنف والأزمة الحالية في اليمن''. ورغم مركزية الدور الأمريكي في الضغط على صالح، إلا أن الأنظار تتجه بنحو رئيسي إلى السعودية، والدول الخليجية التي تخلت أخيراً عن نهج الترقب والانتظار، وأذعنت لمطالب الحكومة اليمنية للقيام بمساعي وساطة مع المعارضة. وساطة خليجية تنشد تنحي صالح ونقلت وكالة ''رويترز''، أول أمس، عن مصادر لم تسمها، أن الدول الخليجية سعت إلى التوسط في اتفاق لتنحي صالح، وتسليم السلطة إلى مجلس مؤقت من زعماء قبليين وسياسيين، وهو ما تأكد فعليا، حيث باشرت ''ترويكا'' خليجية، أول أمس، في صنعاء وساطة بين النظام ومعارضيه في اليمن، وسلم سفراء السعودية وقطر وسلطنة عمان الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة ممثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك دعوات لحضور حوار في الرياض من أجل بحث الوساطة الخليجية القائمة على تنحي الرئيس لصالح نائبه وتقديم ضمانات له ولعائلته وتشكيل مجلس وطني مؤقت. وجدد صالح لدى استقباله سفراء ''الترويكا'' الخليجية التأكيد على ''ترحيب الجمهورية اليمنية بوساطة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي'' و''الحرص على الحوار الجاد والبناء لتجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها''. كما رحب المتحدث باسم اللقاء المشترك محمد قحطان بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه شدد على ضرورة تحديد جدول زمني لتنحي الرئيس صالح وتسليمه السلطة قريباً. وكان مسؤول خليجي أعلن ل''رويترز''، في وقت سابق هذا الأسبوع، عن خطة خليجية ستقدم إلى صالح وخصومه في محادثات ستجري قريبا في السعودية، وقال إن ''الاقتراح هو أن يكون هناك مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية المختلفة والقبائل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر''. وأضاف المسؤول أن ''المجلس الحاكم سيمهد الطريق للانتخابات''. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أول أمس، على هامش منتدى تجاري واستثماري قطري في نيويورك عما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد توصلت لاتفاق لتنحي الرئيس اليمني : ''نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاق''. وأضاف أن دول الخليج ''عقدت اجتماعا في الأيام القليلة الماضية في الرياض وسترسل اقتراحا له وللمعارضة ونأمل أن يعقد اجتماع بين فريقه والمعارضة في محاولة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة''. ونقلت الوكالة أيضا عن مصدر خليجي، إن المحادثات تعثرت في الآونة الأخيرة بشأن مطلب صالح الحصول على ضمانات بأنه وأفراد أسرته لن يواجهون المحاكمة. وفيما رحب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية أبو بكر القربي، بدعوة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الحكومة مستعدة ''لمناقشة أي أفكار يطرحها أشقاؤنا الخليجيون لحل الأزمة''، وصف نائب وزير الإعلام اليمني عبده محمد الجندي المبادرة الخليجية بأنها ''تطرح نقل السلطة بطريقة ديمقراطية''، جاء ذلك خلال تصريح له ليلة أول أمس إلى قناة ''الجزيرة''. بدوره، سارع الخصم السياسي الأبرز لصالح، اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن انضمامه إلى الثورة، إلى الترحيب بمبادرة مجلس التعاون، لكنه اشترط قبل البدء في الحوار تحديد جدول زمني لانتقال السلطة بعد إعلان الرئيس اليمني تنحيه عن السلطة، استجابة لمطلب الثورة. وقال مصدر مقرب من اللواء علي محسن، وهو قائد بارز بالجيش اليمني انقلب على صالح والتحق بالمعارضة، أول أمس: إن محسن رحب باقتراح إجراء محادثات لانتقال السلطة الذي ترعاه دول الخليج على ''أساس تحقيق مطالب ثورة الشباب السلمية''، فيما لمّح بعض الدبلوماسيين في السعودية إلى أن الرياض تدرس إلقاء ثقلها خلف الأحمر، الذي يرجع إلى نفسه الفضل في وصول صالح إلى السلطة. وفي السياق، قال المحلل اليمني علي سيف حسن: ''يواجه السعوديون مشكلتين، إنهم لا يحبون صالح، لكن لا تعجبهم أيضاً فكرة الثورات التي تحدث تغييراً''، مشيراً إلى أنه ''قد يكون محسن بديلاً''. ''شباب الثورة'': تنحي الرئيس أولا من جانبه، قال أحمد الصوفي، سكرتير الرئيس صالح للشؤون الصحافية والإعلامية، إن الدعوة ''قيد الدراسة حاليا'' وأن ''شباب الثورة'' يجب أن يكونوا في مقدمة الممثلين في الحوار الذي ترعاه الدول الخليجية، وحتى قبل أحزاب المعارضة بحكم أن الشباب هم من يوجدون في الساحات، وهو ما أكدت عليه مصادر في صفوف الثوار، حيث أعلنوا أنهم قد يوافقون على الدعوة الخليجية بشرط تحديد سقف زمني لانتقال السلطة، لكنهم أبدوا قبولهم بأن يكون عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني علي صالح رئيسا مؤقتا للدولة اليمنية، كما عبروا عن استعدادهم لمناقشة عزل بعض من أبناء صالح الذين يشغلون مناصب رئيسية عقب تنحي صالح. وهم يريدون خروج صالح من اليمن أثناء المرحلة الانتقالية. وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية قد أعلنت، في بيان، رفضها المطلق لأي مساع لا تحقق المطلب الأساسي للثوار المتمثل في رحيل فوري وغير مشروط للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونظامه. وجاء في البيان الذي تلي على منصة ساحة التغيير بصنعاء ''لقد حملنا الشهداء الذين رووا بدمائهم هذه الثورة وضحوا بأرواحهم من أجلها أن نحميها، وأي حلول لا ترتقي إلى إسقاط النظام تعد خيانة للدماء والأرواح''. وشدد البيان على أنه ''لا أوصياء على الثورة التي تمثل إرادة الشعب اليمني الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والصمود''. وانسجاما مع المطلب الرئيسي لشباب الثورة، طالب رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، أول أمس، الرئيس علي عبد الله صالح بالخروج من البلاد بكرامة، ودعاه إلى التقاط الفرصة الأخيرة للتنحي عن الحكم. وقال العطاس وهو أول رئيس وزراء لدولة الوحدة اليمنية عام 1990 في تصريح صحافي، نقلته ''يونايتد برس إنترناشيونال'': ''الرئيس صالح سوف ينسحب ويجب أن ينسحب إذا كان فعلا يريد أن يخرج بكرامة ''. وأضاف ''إذا كان يريد أن يخرج بكرامة وشرف فلديه فرصة أن يخرج الآن خروجاً آمناً دون أن يسلك الطريق الوعر الذي سلكه القذافي في ليبيا''. وقال العطاس ''للأسف هو حتى الآن يقلد القذافي في بعض الأشياء وبطرق مختلفة، لكن لا يتمادى في هذا التقليد''. وأضاف أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية تتطلب قبول كافة الأطراف المعنية دون استثناء. ويأتي تصريح العطاس في وقت يتوقع ان تجتمع الحكومة والمعارضة اليمنية '' اللقاء المشترك'' في العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين المقبلين لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة. وفي ردود فعل دولية إزاء التطورات على الأرض في اليمن، أدانت لندن ''العنف الأعمى'' الذي قالت إن قوات الأمن اليمنية تمارسه بحق المتظاهرين، ودعت إلى إجراء اصلاحات سريعة وإجراء انتخابات حرة في هذا البلد. ورأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان، أن ''عملية انتقالية طويلة'' قد ''تزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتؤدي إلى أعمال عنف جديدة لا طائل منها''. وتمنت وزارة الخارجية الإيطالية على صالح ''البدء في أسرع وقت بحوار بناء مع أولئك الذين يطالبون بشكل سلمي ببداية مرحلة جديدة من الإصلاح''. كما دعا الاتحاد الاوروبي صالح إلى البدء في عملية الانتقال السياسي ''من دون تأخر''.