قدم حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بالخميسات، خلال ندوة فكرية تحت شعار "جميعا من أجل إصلاحات دستورية لغد أفضل" الخطوط العريضة للمذكرة الخاصة بمقترحات الحركة حول الإصلاحات الدستورية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الأنشطة التي يقوم بها الحزب على مستوى جميع جهات المملكة، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الإصلاحات الدستورية. وبعد أن ذكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد امحند العنصر، بما يعرفه المغرب من حيوية تتمثل في الاقتراحات المتعلقة بإصلاح الحقل السياسي بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، أوضح أن الإرادة الإصلاحية الرامية لبناء مغرب ديمقراطي كانت حاضرة منذ تولي صاحب الجلالة للعرش، وأن الإصلاحيات الدستورية المرتقبة تأتي كتتويج لدينامية إصلاحية شهدها المغرب منذ أزيد من عشر سنوات، والتي شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والبيئية. وأضاف أن رؤية حزب الحركة الشعبية لمشروع الدستور المقبل "تستند إلى رصيد نضالي يمتد إلى أزيد من نصف قرن، كحزب ناضل ولا يزال من أجل الحريات العامة والتعددية السياسية وإنصاف الأمازيغية وبناء مغرب المؤسسات"، في إطار مشروع مجتمعي يسعى إلى بناء مغرب ديمقراطي تنموي دائم التمسك بثوابت الأمة وهويتها الأصلية وفي انفتاح مستمر على محيطه. وأكد الأمين العام للحزب أن التعديل الدستوري "ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتعميق الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ عقود"، مما يحتم مواكبة هذا الورش الدستوري بإصلاحات سياسية عميقة وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية موازية، وخلق آليات من شأنها إبراز نخب مؤهلة قادرة على تفعيل وتطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع. من جهته، استعرض رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية بالحزب، السيد محمد السرغيني، المحاور الأساسية لمنظور حزب الحركة الشعبية للإصلاحات الدستورية، والتي تنبني على التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاء الأمازيغية المكانة الدستورية اللائقة بها، والعمل على تأهيل الوسط القروي وضمان التنميته المستدامة، والتأسيس لديمقراطية حقيقية كخيار لا رجعة فيه. كما يقوم هذا المنظور الإصلاحي للحركة، أساسا، على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتعميق فصل السلط وخلق التوازن والتكامل بينها، ودعم اقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية والنزاهة، والإشراك الفعلي للنساء والشباب في مختلف مناحي الحياة العامة، وتقوية دور الأحزاب السياسية في صنع السياسات العمومية وضمان استقلاليتها. من جهته، استعرض عضو لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية للحركة الشعبية مصطفى أسلالو، المبادئ الأساسية للجهوية الموسعة، والتي تنبني، بالخصوص، على ترسيخ اللامركزية وتدبير الشؤون الجهوية باعتبار رؤساء الجهات منفذي قرارات المجالس الجهوية، والعمل على وضع آليات لتمكين النساء والشباب من التمثيلية في المجالس الجهوية، وإلزامية التضامن بين الجهات وإشراف الدولة على تقليص الفوارق التنموية بينها. وخلص المشاركون في هذه الندوة، بالخصوص، إلى ضرورة تقوية ودمقرطة الأحزاب السياسية وإدماج الكفاءات والأطر في المجال السياسي ودسترة الأمازيغية، وكذا إعطاء الحق للقضاء للتتبع والسهر على العملية الانتخابية وتوضيح اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم.
