قال منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جمال الدين الناجي إن هذا الحوار يتطلع إلى إقرار مدونة شاملة للصحافة. وأوضح السيد الناجي في تصريح لاذاعة 'راديو بلوس' "إننا نتطلع إلى مدونة تجمع قانون الصحافة إلى جانب القوانين التي لم نستطع تحديدها حتى الآن". وأبرز أنه ضمن التوصيات التي صاغها فريق التحرير المكلف بالجلسات ومواقف الأحزاب السياسية والدراسات, "قمنا , بدعم من منظمات غير حكومية في مجال حقوق الإنسان , بتحديد توصيات على الصعيد الدستوري وأخرى تنص على ضرورة التوفر على قانون أكثر شمولا يهم الصحافة والإعلانات والتكنولوجيات الحديثة وإحداث هيئة للتنظيم الذاتي". وتهم هذه التوصيات التي بلغ عددها 110 وينتظر تقديمها نهاية الأسبوع الجاري, "جميع القطاعات الإعلامية من الصحافة المكتوبة والمقاولة الصحافية والدعم العمومي للصحف والإذاعة والتلفزة والتكنولوجيات الحديثة والتدوين والتكوين والأخلاقيات والتنظيم الذاتي". وبخصوص اللقاءات التي تعقدها وزارة الاتصال مع المنظمات المهنية حول قانون الصحافة, ذكر السيد الناجي بأنها بدأت أولا مع المنسقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام خلال اللقاء مع وزير الاتصال في 30 مارس الأخير. ويرى المنسق الوطني أن الورش الذي فتحته وزارة الاتصال "سيساعد على توضيح الأمور بخصوص إحدى الجوانب التي شكلت محط اهتمام الحوار الوطني حول الإعلام". يذكر أن وزارة الاتصال باشرت سلسلة من الاستشارات الرامية إلى الإنصات للمهنيين بخصوص الإعداد لقانون الصحافة الجديد والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وهكذا تم عقد لقاءات مع الفدرالية المغربية للإعلام والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.