صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2/11/52/ الصادر في 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) والقاضي بالإذن بإحداث شركة مساهمة تسمى " الصندوق المغربي للتنمية السياحية" برأس مال أولي يبلغ 5ر1 مليار درهم . ويأتي هذا المرسوم بناء على طلب وزارة السياحة والصناعة التقليدية ،الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل إحداث صندوق مغربي للتنمية السياحية. ويندرج إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية في إطار "رؤية 2020" المتعلقة بقطاع السياحة، والتي تروم إحداث على الخصوص 200 ألف سرير إضافي لتمكين المملكة من استقبال 20 مليون سائح في أفق سنة 2020، مما سيتيح للمغرب الدخول إلى 20 وجهة سياحية رائدة عالميا. كما سيكون لهذه الرؤية اثر اقتصادي يتمثل في الرفع من العائدات السياحية إلى 140 مليار درهم في نهاية الفترة وإحداث 470 ألف منصب شغل جديد. وسيستثمر "الصندوق المغربي للتنمية السياحية"، الذي تم إحداثه بموجب اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهمات سواء بصفة مباشرة في بنيات خاصة وظيفتها تحقيق مشاريع سياحية، أو من خلال صناديق للاستثمار ستقوم كذلك بتحقيق مشاريع في نطاق بنيات خاصة . وسينجز الصندوق، الذي اتخذ شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ورأسمال أولي قيمته 5ر1 مليار درهم، يتعين على الدولة اكتتابه في حدود 2/3 و في حدود 1/3 من قبل صندوق الحسن الثاني، مشاريع تتعلق من جهة بميادين تنمية البنيات التحتية الفندقية والتنشيط والترفيه وسياحة الأعمال، وكذا بنيات تحتية ثقافية ذات طابع سياحي، فضلا عن إحداث أثر قوي على الاقتصاد الوطني وتحقيق مردودية مالية لفائدة المستثمرين . كما ستهم الاستثمارات الأولى للصندوق المساهمة في شركات مشاريع الفنادق والبنيات التحتية للتنشيط، لا سيما على مستوى محطات السعيدية وموكادور وليكسوس، وكذا إطلاق دراسات تتعلق بمشاريع التنشيط الكبرى، مثل متحف طنجة ومدينة الترفيه بأكادير وقصر المؤتمرات بمراكش.
