أعلن بلاغ لسفارة المملكة في فيينا أن المغرب شارك في أشغال المنتدى حول شمال إفريقيا، الذي نظم مؤخرا من طرف الغرفة الاقتصادية الفدرالية النمساوية. وذكر البلاغ أن نائب رئيس الغرفة، السيد ريتشارد شينز، أوضح أن هذا الاجتماع خصص لبحث الوضعية الحالية بشمال إفريقيا، "هذه المنطقة التي أهملت من طرف أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة النمسا". وأشار في ذات السياق، إلى أن هناك شركات تعمل في هذه المنطقة، والتي تقوم بأعمال ممتازة، داعيا المقاولات النمساوية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المنطقة، لاسيما في بعض الميادين من قبيل البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة. وفي هذا الإطار، سلط السيد مانفريد شميد، مندوب الغرفة النمساوية في المغرب، الضوء على موقع المملكة، مبرزا أنه وخلافا لباقي بلدان المنطقة، فإن المغرب يعرف استقرارا سياسيا. وأكد من جهة أخرى أن المغرب قام بإصلاحات منذ 11 سنة، على المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية على الرغم من وجود بعض الصعوبات، مؤكدا أن المغرب سيظل مستقرا بفضل النظام الملكي. وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي بالمملكة، ذكر السيد شميد بالعلاقات المتميزة للمغرب مع كل من فرنسا وإسبانيا من جهة، وكذا بالعدد الكبير من المشاريع البنيوية الجاري تنفيذها، كميناء طنجة المتوسط والطرق السيارة والسكك الحديدية ومشروع القطار السريع (تي جي في) الرابط بين الرباط وطنجة ومحطة إنتاج الطاقة الشمسية. وبخصوص العلاقات الاقتصادية مع النمسا، ذكر السيد شميد بالتطور القياسي للصادرات النمساوية خلال سنة 2010 (3ر31 بالمئة)، إلى جانب تلك التي تمر عبر المقاولات الإسبانية أو الفرنسية، مشيرا إلى أن الواردات النمساوية المستقدمة من المغرب تتركز في قطاع النسيج (60 بالمئة) وكذا الموصلات الكهربائية والفواكه والخضر، إلى جانب مواد أخرى. ومن جهته، أكد السيد محمد بنحمو، رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، والذي شارك في هذا المنتدى، أن "المغرب يمثل استثناء في المنطقة، بخلاف ما تحاول وسائل الإعلام إيهامنا به"، موضحا أن "المنطقة أبعد ما تكون عن التجانس". وأشار إلى أنه تم الترخيص للاحتجاجات على الدوام في المغرب، مضيفا أن استقرار النظام السياسي واستمراريته مضمونان عكس العديد من البلدان في شمال إفريقيا. وأكد أنه في ظل غياب موارد طاقية، يتعين على المغرب تركيز جهوده على العنصر البشري، معتبرا من جهة أخرى، أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المقاولات الأوروبية، ومنها النمساوية، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.