النسيج الجمعوي النسائي بالمغرب يتعزز بميلاد "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"

تعزز النسيج الجمعوي النسائي بالمغرب، مؤخرا، بميلاد "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، والذي يأتي تتويجا لسلسلة من المشاورات عقدتها مكونات الحركة النسائية المغربية من أجل تدارس سبل الانخراط في حركة الاصلاح الدستوري والسياسي التي يعيشها المغرب.
وذكر بلاغ للحركة النسائية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذه المنظمة ستعمل على "إعداد مذكرة تحمل تصورها للدستور الجديد الذي تطمح إليه النساء المغربيات في القرن الواحد والعشرين".
وأكدت الحركة النسائية أن "نضالنا النسائي من أجل إقرار المساواة الشاملة والفعلية جزء لا يتجزأ من معركة التغيير الديمقراطي الذي تسارعت وتيرته بعد انتفاضة بعض الشعوب العربية وبعد 20 فبراير".
وأوضحت الحركة النسائية أنها تضع نفسها كحركة نسائية في صلب هذه السيرورة التي تعتبر لحظة تاريخية من أجل الإقرار بالمساواة والاعتراف بالحقوق الإنسانية للنساء التي تشكل حلقة أساسية وشرطا ضروريا في مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي والبناء الديمقراطي الذي يرتهن بمدى استيعابه لحيوية هذا المطلب ووضعه في صميم استراتيجيته".
وعبرت الحركة، بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، عن انخراطها وتفاعلها كحركة نسائية مع الدينامية التي تصبو لإقرار الديمقراطية الحقيقية ولدولة الحق والقانون والإقرار بحقوق الإنسان في كل أبعادها وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال وتفعيلها في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام.