نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لقاء مفتوحا، في مقرها بالدارالبيضاء، السبت الماضي، حضرته جمعيات النسائية وفعاليات سياسية، وممثلات عن الجمعيات التنموية والتعاونيات من مختلف مناطق المغرب. وخصص اللقاء لتدارس موقع الحركة النسائية ومطالبها في الخطاب الملكي الأخير حولا الإصلاحات الدستورية. وجاء في بلاغ للرابطة، توصلت "المغربية" بنسخة منه أن "الهدف من اللقاء هو تهييء خطة عمل مشتركة للترافع حول مطالب الحركة النسائية، في ما يخص المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وخلق آليات لضمان تمثيلية النساء في كل مراكز القرار، وغيرها من المطالب والتوصيات المتضمنة في مذكراتها وبرامجها، وتبادل الرأي حول السياق السياسي وما يتطلبه من تنسيق الجهود لضمان حقوق النساء ومأسسة المساواة". وأوضح البلاغ أنه جرى، خلال الاجتماع، الاتفاق على تبني المقاربة النسائية، كمنطلق للعمل في جميع محطات مشروع الإصلاح، وتحديد لجنة للمداومة وتتبع الأحداث ومواصلة النقاش، والتهييء لنقاش سياسي حول الدستور في اجتماع مقبل.