تقدم فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، برنامجا حول "مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية المحلية"، اليوم الجمعة، بأحد فنادق الدارالبيضاء.وكانت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أعلنت، مارس الماضي، عن مشروع "المواطنة المسؤولة" في جزئه المتعلق بالانتخابات الجماعية لسنة 2009، حول إدماج عدد من "المطالب العادلة والمشروعة، والقابلة للتحقيق، من خلال اعتمادها في برامج الأحزاب السياسية، والسياسات العمومية،المحلية والجهوية، واتخاذ تدابير لإعمالها، ومتابعة تنفيذها وتقييمها". وورد في بيان للفيدرالية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مضامين مشروع المواطنة المسؤولة تستند إلى معاينة واقع النساء في مختلف مناطق المغرب، التي زارتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال قوافلها السنوية، و من خلال مراكز المساعدة القانونية التابعة لها في 14 منطقة، حيث النساء عرضة للعنف، والتهميش والإقصاء الاجتماعي". يذكر أن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة انطلقت في بلورة مضامين مشروع "أرضية المواطنة المسؤولة"، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، كما سبق لها أن عقدت لقاءات بخصوص مضامين هذا المشروع مع عدد من قادة الأحزاب السياسية، خلال المرحلة الإعدادية لانتخابات 2007. وأسفرت تلك اللقاءات عن تعهدات من قبل بعض الأحزاب، أدمجت العديد من المطالب الواردة في أرضية المواطنة المسؤولة في برامجها الانتخابية. وأجمع أعضاء الفيدرالية، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على أن التقدم الحاصل في وجود النساء بالجماعات المحلية، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة "لم يرق إلى مطالب الحركة النسائية، والحركة الحقوقية، والديمقراطية المغربية".
