"الأحزاب كيتفلاو على المرا، أنا، الحزب تفلى علي"، هذا ما أكدته أمينة بلمقدم، فاعلة جمعوية بالمحمدية، ومرشحة سابقة في الانتخابات الجماعية 2009. وأضافت "كنت على رأس اللائحة، لأفاجأ بصعود مرشحة أخرى".جانب من المشاركات والمشاركين في اللقاء (أيس بريس) وفي لقاء عقدته فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الجمعة الماضي، بالبيضاء، لتقديم مشروع مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في برامج التنمية المحلية في أربع مناطق، هي البيضاء، ومراكش، والرباط، وبني ملال، أضافت بلمقدم قولها "ليس هناك أحزاب تمارس السياسة، بل هناك أحزاب تسعى، فقط، للانتخابات"، مشيرة إلى أنها، بعد الانتخابات، شعرت بإحباط وخيبة أمل كبيرين. من جهتها، قالت غيثة بن حليمة، مستشارة جماعية بالمحمدية "ملي كانوا الرجال في السياسة، العيالات كانوا في ديورهم، وباش نوصلوا لنسبة 50 في المائة، خاصنا الوقت". وقالت خديجة المنفلوطي، مستشارة بجماعة المعاريف بالبيضاء "المرا التي نجحت في الانتخابات، نِعْم المرا"، موضحة أن العمل الجمعوي هو الذي يؤسس للعمل السياسي، وأن المرأة لا يمكن أن تصل دون تحد. وعن مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى الجماعي، أكدت المنفلوطي أن جميع المستشارات حديثات التجربة في الميدان الجماعي، لكنهن لسن ضد الرجال. وبصوت مبحوح، قالت لطيفة الجامعي، مستشارة بجماعة المنصورية بإقليم بن سليمان، إنها لم تجد مشاكل مع المرأة القروية في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصعوبة الوحيدة مع النساء القرويات، هي عدم رغبتهن في الاستفادة من دروس محو الأمية. وأوضحت أن العمل الجمعوي هو الذي يشجع المرأة للتعرف على الجماعة وعلى دورها الحقيقي. واعتبرت الباتول التجاجي، مستشارة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن الدور، الذي يجب أن تلعبه المستشارات الجماعيات، هو الدفاع عن المتضررين، خاصة أن أغلب النساء، اللواتي يعلن أسرهن في الأحياء الهامشية، أرامل، ومطلقات، هن في حاجة إلى أن تقدم لهن الجماعة الخدمات الضرورية. وقالت السعدية وضاح، نائبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، إن حوالي 76 امرأة، يتحدرن من حي باشكو، بالدارالبيضاء، زرن المركز، وأكدن أنهن يعانين الحيف والتمييز، بعد أن أقصين من الاستفادة من السكن اللائق، عكس الرجال. ومن جهته طالب محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان وبرلماني، فيدرالية الرابطة الديمقراطية للمرأة، بالنزول إلى المقاطعات لفتح الحوار مع المستشارات عن قرب، معتبرا أنه "لا يمكن الحديث عن نسبة 50 في المائة من النساء في المجالس المنتخبة، إلا بعد مرور 5 سنوات، من أجل تقييم التجربة". وأكد احمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن، ونائب عمدة البيضاء، أن المستشارات استفدن من تكوين، الأسبوع الماضي، لإعطائهن فرصة الخروج إلى الميدان والوقوف على مشاكل المدينة. وقالت فوزية العسولي، رئيسة الفيدرالية، أن مشروع "مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في التنمية المحلية في مناطق بالمغرب، البيضاء، والرباط، ومراكش، وبني ملال، يندرج في إطار برنامج المواطنة المسؤولة، الذي بادرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بإطلاقه، بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، واشتغلت عليه في الانتخابات الجماعية، سنة 2009". وأضافت أن هذا المشروع ينطلق من الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية، وفق الميثاق الجماعي الجديد، الصادر في فبراير 2009، وكذا فلسفة الميثاق الجديد في اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ست سنوات، تقوم على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومنهجية المشاركة. ويتمحور المشروع حول التحسيس والتكوين، ورصد التجارب الناجحة، وضمان ديمومتها، من خلال مقاربات التنمية المحلية والنوع الاجتماعي، والتنمية والسياسات العمومية، والميزانيات المبنية على النوع الاجتماعي.