البصري، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالرباط، أرضية مطالب إصلاح الإعلام العمومي تروم "تقديم منتوج إعلامي عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف". ودعت التنسيقية، التي تضم المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة مستخدمي القناة الثانية (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى "إطلاق وتنظيم حوار وطني فوري وجدي ومسؤول حول الإعلام يتوخى بلورة الإصلاحات الضرورية لوضع السياسات العمومية في المجال السمعي- البصري على قاعدة وضوح العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام العمومي". وطالبت التنسيقية، ب` "إقرار خط تحريري مهني واضح ومستقل على مستوى الأخبار والبرامج يستجيب لحاجيات وانتظارات الشعب"، داعية إلى "بلورة هياكل وقوانين واتفاقيات جماعية موحدة للإعلام العمومي على قاعدة شراكة عادلة ومنصفة بين مختلف مكوناته، مع إخضاع مختلف صفقات تفويت الإنتاج لمساطر شفافة وواضحة". وأكدت على ضرورة "العمل الفوري، بشراكة مع كل المهنيين، على وضع استراتجية وطنية للتكوين والتكوين المستمر تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في المجال ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال السمعي البصري"، مع إشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتجيات المتعلقة بالإعلام السمعي البصري العمومي. ومن جهة أخرى، شددت النقابات الثلاث على ضرورة "إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري بصلاحيات تقريرية واضحة ودسترته لرسم وتتبع السياسات العمومية الكبرى في الإعلام بكل مرافقه".