مطالب بإعادة هيكلة «الهاكا» وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على إصلاح الإعلام

النقابة الديمقراطية للإعلام في «دار البريهي» تطالب بالقطع مع سياسة التعتيم الإعلامي

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي -البصري اجتماعه العادي يوم الثلاثاء، فاتح مارس 2011، بحضور المكتب النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وبعد تشخيصه الدقيق للوضعية التي وصل إليها الإعلام العمومي، عموما، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصوصا، والمتنافية مع طموحات ورهانات المواطن المغربي إلى إعلام ديمقراطي يحترم التعدد السياسي والثقافي ويقطع مع سياسة التعتيم والرداءة والتعليمات التي تنتمي إلى العهد البائد، لينخرط في التحول النوعي الذي يعرفه عالم الإعلام والاتصال عبر العالم.
ورغم كل النداءات والخطابات والاحتجاجات التي قامت بها النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي -البصري وكل فعاليات المجتمع، التواقة إلى الحرية والديمقراطية لإثارة انتباه الجهات المعنية، قصد تصحيح هذا المسار، فإن دار لقمان ما زالت على حالها. «لذلك، وإيمانا منا بحق المواطن المغربي في إعلام ديمقراطي تعددي وحداثي، فإننا نسجل وباستياء عميق استمرار نفس العقليات التي تحكمت في الإعلام العمومي بمقاربة أمنية لعقود من الزمن»، يقول بلاغ النقابة.
وعلى هذا الأساس، طالبت النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي –البصري، في بلاغها، أولا برحيل ومحاسبة المسؤولين عن الانحطاط والتردي الذي وصل إليه القطب العمومي.
ووعدت النقابة سالفة الذكر بخلق هيأة وطنية مستقلة وانتقالية للإشراف على تأهيل الإعلام العمومي. وطالب المكتب الوطني للإعلام السمعي-البصري بإعادة هيكلة الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري على أسس ديمقراطية وباعتماد قاعدة الانتخاب بدل التعيين.
ومن أجل تحقيق كل هذه المطالب، دعت النقابة جميع العاملين في الحقل الإعلامي وفعاليات المجتمع وكل الغيورين على مستقبل الإعلام العمومي إلى المشاركة في الاعتصام يوم الجمعة 11 مارس الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الكائن بزنقة «البريهي» في الرباط.
وفي ارتباط بنقطة إعادة النظر في وظيفة «الهاكا»، طالب مصدر مطلع بتفعيل وظيفة تقريرية في التحولات التي يعرفها المجال السمعي، بمنحها سلطة تتجاوز الطابع الاستشاري للهيأة، بما يخولها رسم معالم إستراتيجية تحول المجال السمعي -البصري إلى مجال متحرر ومتعدد بشكل فعلي ويكرس الفصل الإجرائي للسلطات «الكلاسيكية» عن السلطة الإعلامية. وطالب المصدر بالحسم في مدة انتداب الحكماء، لاسيما في ضوء حالة اللبس في استمرار بعض الحكماء في عملهم، رغم انتهاء فترة انتدابهم، فضلا على ضرورة إعادة النظر في تشكيلة «الهاكا»، بما يخول مطلب الفصل بين التمثيلية السياسية والتمثلية الإعلامية.