أشاد وفد من متصرفي مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالمكاسب التي حققتها المغرب في العديد من المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالمنجزات الماكرو اقتصاديية، والبنيات التحتية، وحرية التعبير. وأعرب أعضاء الوفد، الذين أجروا مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، عن إعجابهم بمنجزات المغرب، خاصة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنيات الطرقية والمينائية، مبرزين أهمية الإرث الثقافي الذي تتمتع به المملكة. وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد طلعت، المدير التنفيذي للبنك الدولي، أن المغرب حقق "تقدما كبيرا في مجالات عدة، لاسيما في ما يتعلق بحرية التعبير، والنهوض بوضع المرأة والبيئة"، مؤكدا أن "الشراكة بين البنك الدولي والمغرب ستستمر"، وأن الجهود "الممتازة" التي تبذلها المملكة ستستمر بنفس الوتيرة. وأبرز السيد مزوار خلال هذا اللقاء، الجهود التي يبذلها المغرب في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أداءات مرضية تحققت على مستوى النمو ومعدل التضخم والعجز في الميزانية، رغم الظرفية الدولية الصعبة والأزمة الاقتصادية التي هزت العديد من البلدان. وأوضح أن الزخم التصاعدي للاقتصاد الوطني هو ثمرة لتنويع مصادر النمو وتعزيز مساهمة قطاعات جديدة، بفضل جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة، وإطلاق مشاريع كبرى في مجالات البنيات الطرقية والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والإسكان، والتزويد بمياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف الوزير أن هذه النتائج، المشهود بها من قبل المؤسسات الدولية، مكنت من تحسين تصنيف المغرب من قبل (ستاندرد آند بورز) في مارس 2010 على مستوى "درجة الاستثمار". وأبرز الجهود المبذولة في المجال الاجتماعي، مذكرا باعتماد قانون الأسرة وقانون الجنسية، الذي يسمح للأطفال من أمهات مغربيات وآباء أجانب بالحصول على الجنسية المغربية، وكذا إقرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أشار السيد مزوار إلى التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات حرية التعبير، والتعليم، وتعميم التغطية الصحية، والسكن الاجتماعي. وأشاد بنوعية وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، داعيا إياه إلى مواصلة دعمه من أجل مواكبة المغرب في دينامية التنمية، من خلال دعم الإصلاحات الجديدة التي أطلقت في المملكة. ويقوم وفد متصرفي مجموعة البنك الدولي بزيارة عمل للمغرب منذ 19 من الشهر الجاري وإلى غاية ال23 منه، تندرج في إطار الزيارات الإقليمية لأعضاء المجلس الإداري للبنك من أجل تقييم نتائج تنفيذ استراتيجيات هذه المؤسسة المالية الدولية.