أعرب مجموعة من الثقفين المتوسطيين عن رفضهم ل"الأسطورة التي تهيمن على الخطاب في بعض الأوساط في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تدعي أن المطالبة بالديمقراطية يمكن لها أن تؤدي إلى تجدد التعصب والتطرف". واعتبر هؤلاء المثقفون وهم معدو تقرير "برشلونة زائد : المجموعة الأورومتوسطية للدول الديمقراطية" 2005 في بيان اليوم الثلاثاء "أن على أوروبا، على وجه الخصوص، أن تكثف مساندتها ودعمها للديمقراطية كسبيل وحيد وفعال نحو استقرار حقيقي على المستوى الوطني والإقليمي". وجدد معدو التقرير، وهم عبد الله ساعف، روبرتو ألبوني، إرفان لانو، جورج جوفي، محجوب عزام، ألفارو فسكونسيلوس، مريا دو روزاريو، تأكيدهم على ضرورة أن "تستند العلاقات بين أوروبا ودول جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط في المستقبل على مجموعة أورومتوسطية تعكس شراكة حقيقية ومتساوية بين الدول الديمقراطية داخل البحر الأبيض المتوسط، وذلك على ضوء ما تم إنجازه بمناسبة انعقاد مؤتمر برشلونة سنة 2005 في اتجاه مراجعة الشراكة الأوروبية المتوسطية". ومن جهة أخرى، أكد معدو التقرير دعمهم للمطالب الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي في تونس ومصر، معتبرين أن "هذه المطالب تعبر عن رفض الاستبداد والدكتاتورية". وأوضحوا أن هذه المطالب "تعكس أيضا حتمية الديمقراطية في مقابل المخاوف العالمية المتعلقة بالاستقرار وإعطاء الأولوية لمكافحة التطرف، حيث أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد الذي يسمح على نحو فعال بأخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار". كما عبروا عن قناعتهم "أن كل هذه المطالب تعكس طموحات كبرى من أجل الحرية والتغيير الديمقراطي في جميع أنحاء العالم العربي". وقال الموقعون على البيان "إن الأحداث الأخيرة في تونس ومصر تكشف عن خطأ أساسي في التحليلات والسياسات المعتمدة حاليا من قبل العديد في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تدافع عن أطروحة مفادها أن العالم العربي كان غير قادر على الشروع في التغيير السياسي"، مشيرين إلى أن هذه المؤاخذات تعزز الشكوك غير المبررة للعديد من التعليقات الغربية التي تعتمد على ما يمكن تسميته "الاستثناء العربي" في ما يتعلق بالحكامة الديمقراطية. واعتبروا أنه من المهم "أن يتم تعزيز هذه المطالب الشعبية لانتقال ديمقراطي حقيقي في أسرع وقت ممكن"، مؤكدين "ضرورة بذل القوى الخارجية كل ما في وسعها لدعم التونسيين والمصريين لتحقيق هذه الغاية ".