علم لدى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، استمع اليوم الاثنين في إطار الاستنطاق التفصيلي لمتابعين اثنين من بين 18 شخصا يتابعون على خلفية شكاية تقدمت بها أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لسلا من أجل "تبديد أموال عمومية". ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، رئيسي مجلسي مقاطعة تابريكت ومقاطعة بطانة وعدد من المستشارين الجماعيين ومنعشين عقاريين وموظفين جماعيين. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 14 يناير الماضي بعد الاستماع تمهيديا للمتابعين بوضع 15 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا فيما وضع ثلاثة رهن المراقبة القضائية. وقد وجهت النيابة العامة لهؤلاء المتابعين تهما تتعلق ب" الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة " كل حسب المنسوب إليه.