عقد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بمراكش، لقاء مع هيئة المحامين بالمدينة تم خلاله التطرق الى مختلف القضايا والمشاكل التي تعرفها الدائرة القضائية بالمدينة الحمراء. وأوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش السيد عبد الصادق أيت معطى الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء خصص لمناقشة عدد من المشاكل التقنية والمهنية التي تعترض السير العادي للمحاكم والمرتبطة أساسا بالخصاص الحاصل على مستوى القضاة وكتاب الضبط والموظفين. وأبرز، في هذا السياق، أنه سبق للهيئة أن تقدمت للوزارة ببعض المطالب التي وصفها النقيب بالملحة، وخاصة المتعلقة بمحكمة الأسرة التي أصبحت لا تتسع لعدد القضايا التي تروج أمامها وكذا بتخصيص مقر لهيئة المحامين بمراكش يليق بمستواها الدولي. وأشار نقيب هيئة المحامين بمراكش إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى إضرابات كتاب الضبط وانعكاساتها على سير المحاكم ومصالح المتقاضين. وأوضح أن الوزير قدم، خلال هذا الإجتماع، توضيحات هامة في ما يخص هذه الإضرابات، مشيرا إلى أن هيئة المحامين بمراكش تثمن كل ما قام به الوزير لحل هذه المعضلة. ويذكر أن هيئة المحامين بمراكش تأسست في ماي سنة 1927 وكان عدد المحامين بها لا يتجاوز الثمانية، في الوقت الذي كان فيه المغرب تحت الاستعمار الفرنسي. ويبلغ العدد الإجمالي للمحامين إناثا وذكورا بهذه الهيئة حاليا ما مجموعه 763 محام رسمي و75 محام متمرن. ووصل عدد المحاميات بهيئة مراكش لحد الآن 168 محامية رسمية و36 متمرنة.