اقتصادية. وأبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي ال18 لمجموعة الدراسات والأبحاث المتوسطية، المنظم بتعاون مع مؤسسة (فريدريش إيبرت)، حول موضوع "المهمة الاستشارية ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المتوسطية"، أن المجلس يعد قوة اقتراحية وفضاء متميزا لإغناء الحوار والتفكير والتعاون والاقتراح في مختلف الميادين المرتبطة بالقضايا الكبرى المتعلقة بالتنمية، كما أنه يشكل آلية للتتبع والمواكبة في هذا المجال. وأكد السيد إدريس خروز، الكاتب العام لمجموعة الأبحاث والدراسات المتوسطية، في هذا الصدد، على أهمية الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة إدماج الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس. وقال إن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز مهام "السلطة الاستشارية" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة على مستوى تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الديمقراطية. من جهته، أبرز السيد جون فرانسوا بينس، مدير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد رافعة للحكامة الجيدة على اعتبار الدور الذي يقوم به والمتمثل في مساعدة الفاعلين السياسيين في اتخاذ القرارات عبر الاستفادة من خبرة وتجربة أعضاء المجلس، مضيفا أن المجلس يقوم أيضا بعدد من المهام من بينها المبادرة في إطلاق النقاشات وإشراك ممثلي المجتمع المدني. وأكد السيد فرانسوا بينس على أنه لا يوجد نموذج واحد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في التجارب الدولية ولكن هناك سمات مشتركة تجمع بينها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحداث المجلس يعكس تاريخ وخصوصية كل بلد. من جانبه، قدم السيد رشيد الفيلالي، أستاذ جامعي، لمحة عن السياق التاريخي لإحداث المجالس الاقتصادية والاجتماعية في التجارب الدولية خاصة الفرنسية، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المجالس جاء نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه كل مجتمع على حدة، وكذا بغية إدماج أكبر للفاعلين في عملية اتخاذ القرار. وبخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، قال السيد الفيلالي إن التنصيص على هذه المؤسسة دستوريا وإحداثها جاءت كنتيجة للحاجة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وإشراك جميع مكونات المجتمع من فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ونقابات ومجتمع مدني في هذا الحوار، مبرزا أن دور المجلس يتمثل بالخصوص في مساعدة الحكومة ومجلسي البرلمان بتقديم رأيه ومقترحاته في كل القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، وفي الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. وسينكب المشاركون في هذا اللقاء، الذي يعرف حضور عدد من الخبراء والباحثين الجامعيين من المغرب وخارجه، على مناقشة القضايا المرتبطة بالمهمة الاستشارية ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمكانة التي يحتلها الأخير باعتباره إطارا مؤسساتيا للتفكير، وذلك من خلال محورين يتعلقان ب`"المهمة الاستشارية في التطورات الديمقراطية في الشراكة الأورومتوسطية" و"دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي".