مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تتميم ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (قراءة ثانية).
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج شمولي ومنسجم للإصلاح يهم المكونات الثلاثة الأساسية للإدارة المتمثلة في مواردها البشرية وهياكلها وتنظيماتها ومساطرها وتشريعاتها.
وانصب مشروع القانون المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على إصلاح منظومتي التوظيف والترقي والوضعيات والرخص وكذا الجمع بين الوظائف والأجور.
ويشكل هذا المشروع إحدى حلقات الإصلاح المتتالية التي استهدفت تكييف مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع واقع الإدارة المغربية.
ويعد هذا القانون، بالنظر إلى التنقيحات التي طرأت عليه، إطارا قانونيا مؤسسا للوظيفة العمومية، وما يزال إلى اليوم يحتفظ براهنيته وفعاليته سواء فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي تضمنها أو بالضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين أو فيما يرجع للواجبات الملقاة على عاتقهم.