صدر بالجريدة الرسمية عدد 5905 بتاريخ 28 محرم 1432 (3 يناير 2011) قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية وللمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يحدد بمقتضاه مبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية. ويحدد القرار مبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية في عشرين درها في اليوم بالنسبة للأشغال داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وخمسة عشر درهما في اليوم بالنسبة لباقي الأشغال العامة . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من فاتح سبتمبر 2010 وينسخ القرار المشترك رقم 239.00 الصادر في 27 من شوال 1420 (3 فبراير 2000) المحدد بمقتضاه مبلغ المقابل الذي يمنح للمعتقلين الذين يمارسون نشاطا بالمؤسسات السجنية.