أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة أن المغرب انخرط، بشكل إرادي وقوي، في مكافحة الاحترار المناخي، عبر إعداد برامج للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن السيدة بنخضرة أكدت في عرض أمام المجلس بشأن مشاركة المغرب في مؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية الذي انعقد بكانكون بالمكسيك (29 نونبر- 12 دجنبر)، أن هذا المؤتمر شكل مناسبة للتأكيد أمام أزيد من 190 من البلدان المشاركة، على أن المغرب "انخرط، بشكل إرادي وقوي، في مكافحة الاحترار المناخي، عبر إعداد برامج للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، في إطار مقاربة مندمجة وتشاركية ومسؤولة". وأبرزت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي، أنه لمواجهة هذه الإشكالية، اعتمد المغرب المتميز بمساهمته الضئيلة في انبعاثاث الغازات الدفيئة على المستوى العالمي وبهشاشة بيئته حيال الآثار السلبية للتغيرات المناخية، العديد من برامج التكيف، وطور استراتيجيات قطاعية في ميادين شتى، منها، على وجه الخصوص، مجال الطاقة، وذلك من خلال البرنامج المغربي للطاقة الشمسية والبرنامج المغربي للطاقة الريحية. وذكرت بأن الوفد المغربي الذي شارك في مؤتمر كانكون، الذي اشتمل على الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف ، المتعاقدة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وكذا الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف المشاركة، بوصفها اجتماعا للأطراف في بروتوكول كيوتيو، ضم نحو أربعين عضوا يمثلون مختلف القطاعات المعنية. وقد أكدت رئيسة الوفد المغربي، أمام المشاركين في المؤتمر، على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار مسلسل متعدد الأطراف. وأبرزت أن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في تعزيز التعاون الدولي على المدى الطويل في ما يخص التغيرات المناخية، وذلك في إطار اتفاقية الإطار للأمم المتحدة وبروتوكول كيوتو، مضيفة أن أشغاله تضمنت مسلسل مفاوضات قائما على مسلكين، هما مجموعة العمل الخاصة بالرؤية المشتركة على المدى البعيد في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطار حول التغيرات المناخية، ومجموعة العمل الخاصة بالالتزامات المستقبلية للدول المدرجة في "الملحق واحد" لبروتوكول كيوتو. واستعرضت الوزيرة نتائج هذا المؤتمر، متوقفة، على الخصوص، عند "اتفاق كانكون"، المتوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة ومتوترة في بعض الأحيان، والذي يشتمل على سلسلة من الآليات لمواجهة التغيرات المناخية، ويتميز بالحد من ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، وإنشاء صندوق أخضر لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية. وسيدير هذا الصندوق مجلس إدارة تمثل فيه بشكل منصف كل من الدول النامية وتلك السائرة في طريق النمو. كما يتميز بتخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دولار، بالنسبة للفترة 2010-2012، لتمويل الجهود المتعلقة بالتخفيف والتكيف، مع إعطاء الأولوية للدول الأكثر هشاشة، كتلك التي تصنف ضمن خانة الدول الأقل نموا، ودول الجزر الصغرى، ودول إفريقيا، وكذا بتخصيص الدول المتقدمة غلافا ماليا سنويا قدره 100 مليار دولار، إلى حدود سنة 2020، لفائدة الدول السائرة في طريق النمو، وبوضع آليات لتعزيز قدرات الدول النامية (لجنة تنفيذية للتكنولوجيات، ومركز للتكنولوجيات المناخية)، ودعم التعاون بين مختلف الأطراف، وباعتماد مقتضيات لحماية الغابات، وتبادل توزيع التكنولوجيات الخضراء. وذكرت الوزيرة بأن نص الاتفاق المذكور لا يحدد بوضوح مصير بروتوكول كيوتو، الذي سترتكز عليه المفاوضات خلال الاجتماع المقبل بجنوب أفريقيا . وفي هذا الصدد، أعلنت اليابان وكندا وروسيا أنها لن توافق على تمديد هذا البروتوكول، مطالبة بتبني نص جديد يتضمن دولا أخرى متسببة في الغازات الدفيئة كالولايات المتحدة والصين والهند. ومن ناحية أخرى، وفضلا عن تتبع المفاوضات، أبرزت السيدة بنخضرة أن الوفد المغربي كان له نشاط مكثف على هامش أشغال المؤتمر، من خلال عقد لقاءات ثنائية والمشاركة في اجتماعات المجموعة الإفريقية، ومجموعة 77 والمجموعة العربية، والإسهام في مائدة مستديرة نظمها برنامج الأممالمتحدة للتنمية حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلي والوطني والدولي. كما شارك الوفد المغربي في لقاء لمناقشة كيفية تمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالطاقة الخضراء بفضل صندوق استثمار المناخ الذي تم إنشاؤه مند سنتين، وهو لقاء نظمه البنك الدولي وتمت دعوة المغرب لحضوره كضيف شرف نظرا لأهمية مشاريعه في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن الإشراف على عقد ندوة حول الواحات والمناطق الجافة بالمغرب وكذا مقاومة الضغط الناتج عن التغيرات المناخية.