تنعقد الدورة الرابعة للقاءات "مغربيات من هنا وهناك"، التي ينظمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في شهر مارس المقبل بدكار. ويندرج هذا الموعد، الذي سيخصص للنساء بإفريقيا جنوب الصحراء، في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال الفصل الأول من سنة 2011، والموجهة أيضا للنساء المغربيات بالبلدان العربية والأمريكيتين. وستكون هذه التظاهرة الرابعة من نوعها بعد لقاء بروكسيل الذي عقد يومي السبت والأحد الماضيين، ودورتي 2008 و2009 بمراكش. وقد عرف لقاء بروكسيل مشاركة أزيد من 250 امرأة من المغرب وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وفنلندا ورومانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة. وشارك في هذا اللقاء وفد مغربي هام يضم 12 برلمانية والعديد من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى حوالي ثلاثين من ممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع المدني. كما عرفت هذه التظاهرة مشاركة العديد من المؤسسات الأوروبية، من بينها الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، وشبكة (إيكينيت) التي تضم مجموع الهيئات الوطنية الأوروبية لمكافحة مختلف أشكال التمييز. وتم التركيز خلال لقاء بروكسيل على حجم التمييز الذي تتعرض له النساء المهاجرات، اللائي يتعرضن لتمييز مزدوج، لكونهن نساء وبسبب أصولهن. وقد قدمت السيدة جويل ميلكي نائبة الوزير الأول والوزيرة البلجيكية المكلفة بالتشغيل وتساوي الفرص، المكلفة بسياسة الهجرة واللجوء، والسيد مورتن كجاروم مدير الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، بهذه المناسبة، الاسترتيجيات الوطنية والأوروبية في مجال المساواة ومكافحة التمييز. ومن ناحية أخرى، أبرز المتدخلون وكذا الشهادات العديدة للمنظمات غير الحكومية التقدم الملحوظ الذي شكلته مدونة الأسرة سنة 2004، متوقفين عند بعض الصعوبات التي تعترض تطبيقها بأوروبا، خاصة بسبب عدم الإخبار الكافي وبروز عدد من النزاعات في المعايير بين التشريع المغربي وتشريعات بلدان الاستقبال. ومن جهتهما، أبرز سفيرا المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد المنور عالم وببلجيكا واللوكسمبورغ السيد سمير الدهر، اللذان شاركا في هذا اللقاء، مختلف مظاهر التقدم الذي حققته المملكة في مجال المساواة بين الرجال والنساء، وأكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد دعا مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى هذه الأيام المخصصة للمغربيات بأوروبا، السيدة ليلى شهيد مندوبة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، التي أشادت بتطور وضعية المرأة المغربية.