نظمت الغرفة الفلاحية لجهة تادلة أزيلال أمس الاربعاء يوما دراسيا حول تطوير قطاع الحوامض بالجهة لاطلاع المنتجين على حالة تقدم البرنامج التعاقدي لقطاع الحوامض بالمغرب. وقد تم خلال هذا اليوم الدراسي ، المنظم بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة وجمعية منتجي الحوامض ببني ملال ،إلقاء ومناقشة عروض تناولت على الخصوص حالة تقدم البرنامج الفلاحي الجهوي في ما يخص قطاع الحوامض ، وكلفة مشروع إنشاء 150 هكتار من الحوامض بجهة تادلة أزيلال ،علاوة على حالة تقدم البرنامج التعاقدي للحوامض بالمغرب. وفي هذا السياق ، أبرز السيد أحمد الضراب الكاتب العام لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب أن البرنامج التعاقدي ، الذي أعدته الحكومة ، بتنسيق مع المهنيين، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع انتاج وتصدير الحوامض بالمغرب ، "الذي أصبح مستقبله مهددا بسبب عدم تأهيل الضيعات الفلاحية ، واعتمادها على أساليب السقي التقليدية ، وتخبطها في عدة مشاكل يتعلق بعضها بالتسويق وقلة المياه والجفاف وغيرها ، واحتداد المنافسة في الاسواق الدولية". وذكر أن البرنامج يروم إدخال تقنيات الري الموضعي باستخدام تقنيات الري بالتقسيط لرفع إنتاج الحوامض من مليون و500 ألف طن إلى 9ر2 مليون طن من الحوامض في السنوات القادمة ، وتأهيل السوق الداخلية ، والانفتاح على أسواق جديدة إلى جانب الاسواق التقليدية في اروبا ، بالاضافة إلى تغيير بعض الأصناف التي لم تعد مطلوبة بأصناف أخرى تواكب أذواق المستهلكين داخل وخارج المغرب. وأضاف أن الخطة المعتمدة في إطار البرنامج التعاقدي في قطاع الحوامض ، الذي يهم الفترة من 2009 إلى 2020 ، تهدف أيضا إلى تصدير مليون و300 ألف طن عوض 510 ألف طن في الوقت الحالي ، ورفع العائدات من العملة الصعبة من 3 مليار درهم إلى سبعة مليار درهم أي بنسبة 133 في المائة ، واقتصاد 150 مليون متر مكعب من المياه . وقد أثار المشاركون في هذا اليوم الدراسي الصعوبات والاكراهات التي تواجه إنتاج الحوامض ،من بينها تلك المرتبطة بالحصول على رخص إنجاز المشاريع خاصة لحفر واستغلال الابار للتمكن من السقي ، وإقصاء المنتجين الذين يستغلون أراضي الكيش والجموع من منح الدولة مع إجبارهم على أداء شهادة الملكية ، بالاضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتسويق على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وقعت في شهر ماي الماضي بالقنيطرة اتفاقية مع مهنيي قطاع الحوامض تنص على إحداث مركز مهني للبحث وتنمية الحوامض يتكلف بمتابعة برامج الأبحاث التطبيقية والتأطير التقني لمنتجي الحوامض ، وذلك بغلاف مالي يقدر بأربعين مليون درهم على مدى 9 سنوات .
