قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين عدم قبول طلب الطعن، الذي تقدم به السيد جعفر حسون، قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء ، في قرار وزارة العدل القاضي بتوقيفه المؤقت عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي بسبب تسريب معلومات للصحافة. كما قررت المحكمة ذاتها ، عدم قبول الطلب الذي تقدم به القاضي جعفر حسون والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار توقيفه المؤقت عن العمل . وكان المدعي جعفر حسون، قد تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس فيها اعتبار القرار الصادر عن وزارة العدل ، والقاضي بتوقيفه مؤقتا وإحالته على المجلس التأديبي، "قرارا منعدما والتصريح ببطلانه" . يذكر أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتوقيف القاضي جعفر حسون بعد تسريبه معلومات للصحافة حول أشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة .