المحكمة الإدارية بالرباط تقرر النطق بالحكم يوم 15 نونبر الجاري

في الدعوى التي رفعها قاض بالمجلس الأعلى للقضاء للطعن في قرار توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، النطق بالحكم يوم 15 نونبر الجاري في الدعوى التي رفعها جعفر حسون، قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء ضد وزارة العدل، والتي يطعن بموجبها في قرار توقيفه المؤقت عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي بسبب تسريب معلومات للصحافة.
وخلال جلسة اليوم، أكد دفاع المدعي أن قرار توقيف القاضي جعفر حسون هو قرار "تنفيذي" وليس تمهيدي" لأنه أثر على الصفات القضائية والقانونية التي يتمتع بها المدعي، مشيرا إلى "أنه قرار معيب شكلا ومعدوم وباطل وغير منتج لأي آثار قانونية".
من جهته، أكد الوكيل القضائي أن قرار التوقيف هو قرار "احترازي واحتياطي"، مشيرا إلى أنه قرار"لم يأتي مشوبا أو معيبا".
وكان المدعي جعفر حسون، قد تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس فيها اعتبار القرار الصادر عن وزارة العدل ، والقاضي بتوقيفه مؤقتا وإحالته على المجلس التأديبي، "قرارا منعدما والتصريح ببطلانه".
ويذكر أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتوقيف القاضي جعفر حسون بعد تسريبه معلومات للصحافة حول اشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة .