عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أمس السبت ، اجتماعه العادي تدارس فيه جملة من القضايا المهنية والتنظيمية، واتخذ مواقف في عدد من الموضوعات. وذكر بلاغ للنقابة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، المكتب التنفيذي عبر عن انشغاله تجاه قرار تعليق عمل مكتب قناة 'الجزيرة' بالرباط، وسحب اعتماد الصحفيين العاملين في المكتب، وشدد على ضرروة حل المشكل عبر الحوار الجدي القائم على قواعد مهنية وقانونية واضحة. وفي السياق ذاته، تساءل المكتب التنفيذي عن مصير الزملاء العاملين في المكتب المذكور، مطالبا بحماية حقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية. وسجل أنه طالما كانت للمكتب التنفيذي ملاحظات مهنية تجاه القناة المذكورة، لكن غياب محاور مهني (نقابة أو غيرها من التنظيمات المهنية أو الجمعوية) في قطر وانعدام كل مظاهر حرية التعبير والتنظيم هناك، لم يكن يتيح تدارس هذه الملاحظات المهنية. ومن جهة أخرى، عبر المكتب عن دعمه المطلق ل"حق المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقناة الثانية، في ممارسة مهمته"، منددا ب"الأساليب الفاشية التي تسلكها عناصر تابعة لنقابة المستخدمين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه المؤسسة". واعتبر البلاغ أن هذه "الممارسات الاستفزازية لن تثني نقابتنا عن الدفاع على مصالح الصحافيين وباقي فئات العاملين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية"، مؤكدا أن "افتعال هذه المعارك الجانبية لا يخدم إلا العناصر الإدارية في القناة، التي تحاول الحفاظ على منافعها الخاصة وامتيازاتها اللامشروعة". ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى التضامن مع أعضاء المكتب النقابي بالقناة، لحماية حرية العمل النقابي والتعددية، "في مواجهة أساليب الاحتكار، ومحاولة فرض الصوت الوحيد بالقوة والعنف والتهديد". في مقابل ذلك، ثمن المكتب الحوار الذي استؤنف في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بين النقابات والرئيس المدير العام، السيد فيصل العرايشي، معتبر أنه يجب أن يتواصل في إطار اتفاقات واضحة من أجل مراجعة القانون الأساسي وتصفية الملفات العالقة مثل الترقيات والامتحانات والتقاعد، وعددا آخر من المطالب المادية والمهنية والاجتماعية. كما أكد على ضرورة التقدم في معالجة الملفات المتعلقة بالتسيير الداخلي وإقرار سياسة مبنية على العدالة والنزاهة والكفاءة، طبقا لمعايير واضحة، وكذا إرساء قواعد التشاور والحوار في كل مجالات الإخبار والإنتاج، والعمل بمبادىء الشفافية والانفتاح في تدبير هذه الشركة، وتطوير المنتوج والمضمون، في إطار المرفق العمومي. وبخصوص ملف وكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر البلاغ أن الإصلاح القانوني الهيكلي الشامل أصبح ضرورة حيوية، من أجل تطوير هذه المؤسسة العمومية وتأهيلها لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، وتقديم خدمة عمومية وطنية، ذات جودة عالية،يتطلع إليها كل الفاعلين في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالتطورات الحاصلة في موضوع الصحافة المكتوبة، أبدى المكتب انشغاله وقلقه من مسلسل الإغلاق غير القانوني لبعض الصحف والمجلات وتسريح العاملين، دون احترام حقوقهم، والتي ينص عليها قانون الشغل، مؤكدا على ضرورة احترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، والالتزامات الاجتماعية في المقاولات الصحافية، وإرساء سياسة الحوار مع الممثلين النقابيين، لمعالجة المشاكل المتراكمة. واستعرض الاجتماع ، أيضا ، تطورات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي من المقرر أن يختتم قبل نهاية السنة الجارية، ملحا على ضرورة التزام مختلف الأطراف المشاركة فيه بخلاصاته، واعتباره خريطة طريق للسلطات العمومية ولكل الفاعلين في مجال الصحافة والإعلام، من أجل خلق شروط الاندماج الحقيقي في مجتمع المعرفة والاتصال، واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ومقومات الديمقراطية والشفافية.
