عقد المجلس الإداري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية السبت الأخير بالرباط اجتماعه العادي الثالث خصصه لتدراس عدد من القضايا المهنية والتنظيمية. واستعرض يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة في كلمة باسم المكتب الوطني خلال افتتاح الاجتماع، أهم المحاور والقضايا التي انصب عليها عمل واهتمام المكتب خلال الفترة الممتدة ما بين دورتي المجلس، مسجلا في هذا الصدد أن المكتب واصل اشتغاله على ملف مشروع القانون السمعي البصري من خلال مراجعة التعديلات على ضوء النص المصادق عليه من قبل مجلس النواب. وأشار في هذا السياق إلى أن أعضاء المكتب الوطني عقدوا عدة اجتماعات مع الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، ومع ممثلي المنظمات الحقوقية، مضيفا أنه تم إعداد عريضة للتوقيع من طرف منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون السمعي البصري، والقوانين الأخرى المرتبطة بالقطاع العمومي في هذا الميدان، والتي سيتم تسليمها لوزارة الاتصال. وذكر مجاهد في هذا الاتجاه بالاجتماعات التي عقدها المكتب مع المديرين العامين للاذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، والتي انصبت على وضعية الصحفيين المهنية والمادية، وكذا مع فدرالية الناشرين، بهدف الاتفاق على التوصل إلى اتفاق مشترك في مسألة تنظيم المهنة وتدارس مشروع العقد البرنامج، والتوصل إلى صيغة مقبولة من أجل التوقيع على الاتفاقية الجماعية وإلزام كافة المؤسسات بها. كما أشار الكاتب العام إلى أن النقابة عملت على تحريك ملف الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير . وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر الكاتب العام للنقابة بالاجتماع الذي عقد مع المدير العام للوكالة، مشيرا إلى أن النقابة تعكف حاليا على تحيين ملفها المطلبي الذي ستقدمه للحكومة من أجل المراجعة الشاملة للأجور والتعويضات الخاصة بالصحفيين بالوكالة، فى أفق عقد اجتماع المجلس الإداري المقبل لهذه المؤسسة الإعلامية. ومن جهة أخرى، أفاد مجاهد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصدد التحضير لعقد ندوة خلال فصل الربيع المقبل حول القضايا التنظيمية المطروحة طبقا لتوصيات المؤتمر الأخير ولقرارات المجلس الإداري الأخير. وبخصوص العلاقات الخارجية للنقابة أبرز مجاهد أن المكتب الوطني قام بمبادرات على عدة واجهات تتعلق بتفعيل قرار الفدرالية الدولية للصحافيين لافيج لفتح مركز جهوي لها في المغرب مستعرضا المشاركة الفاعلة للنقابة في مؤتمر اتحاد الصحافين العرب الذي احتضنته القاهرة أخيرا والذي عبر فى ختام أشغاله عن تأييده للوحدة الترابية للمملكة. وفيما يتعلق بموضوع حماية الصحافيين، أوضح مجاهد أن هناك متابعة لإعداد ملف متكامل يتضمن تفاصيل الاعتداءات التى تطال الصحافيين أثناء ممارسة مهامهم، وكذا توجيه مذكرة إلى كل الأطراف المعنية لتحسيسها بأهمية هذا الموضوع. وقد تضمنت أشغال المجلس الإداري بعد ذلك الاستماع إلى عروض تتعلق بخلاصات اجتماعات اللجان الوظيفية التابعة للمجلس الإداري ومنها على الخصوص لجنة أخلاقيات المهنة والحريات، ولجنة العلاقات العامة والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعلاقات الخارجية. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس الإداري على تثمين عمل المكتب الوطني للنقابة وكذا عمل اللجان الوظيفية التي انكبت خلال اجتماعاتها على النظر في قضايا تطوير أداء النقابة والتواصل داخلها، باعتماد آليات تنظيمية ووسائل إعلامية ومعلوماتية متطورة، إضافة إلى النهوض بالقضايا الاجتماعية للصحافيين خاصة السكن والخدمات الصحية والنقل ... كما ناقش أعضاء المجلس المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحافة بالمغرب سواء بالقطاع السمعي البصري، أو بالصحافة المكتوبة والصحافة الجهوية، إضافة إلى انعكاسات تحرير القطاع السمعي البصري على أوضاع الصحافيين المهنية والمادية كما تدارس المجلس آفاق العمل من أجل مواصلة تعزز حضور النقابة داخل المشهد الإعلامي.