اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،. في دورته العادية بتاريخ 09 يناير 2010 وقد صادق على التقرير الذي تقدم به المكتب التنفيذي والتقرير الذي تقدمت به لجنة المراقبة المالية المنتخبة من هذا المجلس، مسجلا مايلي: بخصوص حرية الصحافة: بخصوص حرية الصحافة، تم التنويه بالمبادرات المختلفة التي اتخذتها النقابة، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحريك ملف الإصلاحات، على أن تتحمل القرى السياسية مسؤوليتها في هذا الصدد، منبها إلى خطورة الانتهاكات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، والمتمثلة في الإغلاق غير القانوني لجريدة أخبار اليوم، على الخصوص. كما ناشد المجلس الوطني، السلطات المغربية بإطلاق سراح مدير أسبوعية »المشعل«، إدريس شحتان، وطي صفحة الانتهاكات والتوترات التي حصلت مؤخرا. أما في ما يتعلق بملف أخلاقيات المهنة، فقد تم التأكيد على ضرورة التعجيل بمراجعة هياكل التنظيم الذاتي للمهنة، وتحيين الميثاق الوطني لأخلاقياتها، في استقلالية تامة عن أي جهة حكومية، حتى يظل هذا الموضوع، بين أيدي المهنيين. حماية الصحافيين وبخصوص موضوع حماية الصحفيين، شدد المجلس على ضرورة مواصلة العمل في هذا الإطار، مع دعوة الصحفيين الضحايا إلى تقديم شكايات في الموضوع، وأنه في ظل استمرار هذه الاعتداءات، يمكن الإعلان عن المقاطعة المؤقتة لأنشطة رسمية بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات، الذين يكلفون الصحفيين وخاصة المصورين، بتغطية الأحداث. قضايا تنظيمية وناقش المجلس استقالتين تقدم بهما جمال محافظ، أمين المال، الذي تغيب عن الاجتماع، ومصطفى الزنايدي المقرر، بمبررات عامة، تنتقد عمل المكتب التنفيذي تعتبر أن هناك »مشاكل في التدبير والشفافية«. وبعد استفسار أعضاء المجلس عن هذه الصيغ العامة والفضفاضة، وضح الزنايدي أن رسالة الاستقالة لاتوجه أي اتهام لأحد، وخاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي للنقابة، مؤكدا أن ملاحظاتهما تهم أساليب العمل. وطالب المجلس، بضرورة الالتزام بقوانين النقابة في طريقة عرض المشاكل، مشيرا الى الفصل 15 من القانون الداخلي التي ينص على أن »أي خلاف حول سير عمل المكتب التنفيذي او باقي هياكل النقابة، تتم مناقشته في اجتماعاته المكتب المذكور، ويمكن للعضو الذي لم يتفق مع قرار الأغلبية، أن يعبر عن رأيه في اجتماعات المجلس الوطني الفيدرالي«. وبما أن الزميلين لم يناقشا أبدا مضمون استقالتهما وأسبابها التفصيلية، معللة بالحجج، مع المكتب التفنيذي ، فقد اتخذ المجلس قرار مناقشة الموضوع داخل هذا المكتب، على أن يحدد الزميلان مؤاخذاتها بكل دقة، قبل أن يتم البت فيها من طرف المكتب المذكور، استنادا الى قوانين النقابة. الوضع في وكالة المغرب للأنباء وحظيت وضعية وكالة المغرب العربي للأنباء بالأولوية في هذا النقاش، حيث تم تسجيل تنكر المدير الجديد لهذه المؤسسة، على بوزردة ، للحوار مع النقابة، على عكس المديرين السابقين (عبد الجليل فنجيرو ياسين المنصوري محمد خبشي)، كما توالت التنقيلات التي مست عددا من الصحافيين، من بينهم أعضاء في المجلس الوطني وفرع الرباط. وكانت الحالة الأكثر درتاماتيكية في تلك التي تتعلق بالزميل عزيز لمسيح، الذي تم تنقيله بداية إلى فكيك، ثم إلى بوعرفة، في إطار »تأديبي«، والتزام بوزردة، رفقة محامي الوكالة، بإعادته إلى الرباط، بعد الانتخابات التشريعية ، لكنه لم يلتزم بوعدة، مما وضع الزميل في وضع اجتماعي صعب جدا لأنه لم ينقل عائلته، وأصبح في حال انتظار دائمة! وتم اقتراح القيام بجملة من التحركات والاحتجاجات النضالية، وكذلك مكاتبة رئيس المجلس الإداري، السيد الوزير الأول، وطلب لقاء مع السيد وزير الاتصال، لطرح هذه القضايا والمطالبة باجتماع لجنة التسيير، التي كلفها المجلس الإداري الأخير للوكالة، بمتابعة عدد من الملفات، وخوض حملة إعلامية منظمة من طرف النقابة؛ والاتصال بالفرق البرلمانية قصد طرح هذا الملف في كل أبعاده وشموليته كقطاع عمومي، ينبغي ان يخضع لمنطق المرفق العام، ويحترم الحق النقابي وحقوق العاملين. وحث المجلس الوطني أعضاء مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالوكالة على مزيد من التعبئة ورص الصفوف ، وحل الخلافات مع الزميل جمال محافظ في إطار الحوار. القطب العمومي وفي ما يتعلق بالوضع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، قرر المجلس، الدعوة إلى التعجيل بتكوين التنسيقية، مع وضع مدونة سلوك للتنسيق مع أي نقابة أخرى، بهدف الارتقاء بالعمل التنسيقي والدخول في صيرورة مواجهة حقيقية مع الإدارة، مع العمل على الضغط كي ينال الجسم الصحافي في هذه المؤسسة المكانة اللائقة به، على كل المستويات، وأولها فتح حوار مع النقابة حول القضايا المعنوية والمهنية والمادية لهذا الجسم وطرح موضوع المرفق العام في إطاره الصحيح، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الثقافي. كما استمع المجلس الوطني إلى عرض حول وضعية القناة الثانية، التي عرفت في المدة الأخيرة ترديا في مستوى برامجها وفي علاقاتها الداخلية وأكد على ضرورة فتح حوار جدي مع اللجنة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. الصحافة المكتوبة وأكد المجلس الوطني على ضرورة احترام الالتزامات الاجتماعية من طرف مقاولات الصحافة المكتوبة وضرورة سهر لجنة الدعم على الالتزام بالحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، واحترام الالتزامات الاجتماعية. لذلك، ألح المجلس على ضرورة تنظيم لقاء دراسي مع فيدرالية الناشرين لتقييم الوضعية وللنظر في إمكانية مراجعة موضوع عقد البرنامج، على ضوء احترام الالتزامات الاجتماعية. قضايا اجتماعية وفي المجال الاجتماعي، سجل المجلس الوطني أهمية المشاريع التي عرضها المكتب التنفيذي، من قبيل تفعيل الصندوق الاجتماعي، الذي التزمت به الحكومة مع النقابة، عبر إنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية التي من المفترض أن يمول عبر جزء من الدعم المقدم للصحافة، إضافة لمشروع اتفاق مع معهد الإعلام ووزارة الاتصال، بهدف التكوين يمكن أن يمول من نفس الدعم. وتم الإخبار بالتقدم الحاصل في ملف السكن، حيث هناك مشروع للاستفادة من خدمات تفضيلية لشركة العمران، لصالح الصحفيين، وبمشروع آخر، قيد الحوار مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يتعلق باتفاق يهم تزويد الصحافيين، بحواسيب واشتراكات في الأنترنيت، بأثمان تفضيلية. أما في ما يتعلق بزيادة الاستفادة من خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، فهناك مفاوضات جارية مع الوزارة والمكتب للتوصل إلى حلول. العلاقات الخارجية وفي ملف العلاقات الخارجية، قرر المجلس الوطني، تبني الموقف الذي اتخذته أمانة اتحاد الصحفيين العرب، الذي اعترف بشرعية الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين التونسيين، والذي صادق عليه اجتماع المكتب الدائم للإتحاد والذي يضم كل النقابات العربية، في اجتماع القاهرة بتاريخ 11 12 دجنبر 2009. كما اتفق المجلس على المبادرة، التي تقودها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داخل النقابات العربية المنتمية للاتحاد الدولي للصحفيين، بهدف تنظيم مؤتمر يضم كل الأطراف المتنازعة في نقابة الصحفيين التونسيين، مستقبلا.
