احتضنت مدينة الرباط اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة نظمتها وكالة الجهة الشرقية وشريكتها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وخصصت لتقديم مشاريع جهوية ذات مؤهلات كبيرة تثير اهتمام الهيئات المانحة. وشكل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه تحت شعار "نحو شراكة جهوية جديدة من أجل التنمية"، مناسبة للهيئات المانحة من أجل دراسة مشاريع ملموسة، نابعة من تحليل تشخيصي جهوي ومقاربة مندمجة للتنمية الجهوية . وفي هذا الصدد، وضعت وكالة الجهة الشرقية مجموعة من محاور التدخل التي تم تجميعها في إطار دعامتين تنمويتين، هما الدعامة المجالية والدعامة البشرية. وتتيح الدعامة المجالية اندماجا أفضل للجهة في محيطها الخارجي وتسهل دينامية خلق عرض مجالي منافس وجذاب. أما الدعامة البشرية، فترمي إلى معالجة إشكاليات التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة بتناغم تام مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لوكالة الجهة الشرقية السيد محمد امباركي، أمام المشاركين، أهداف هذه المائدة المستديرة التي تندرج في إطار برنامج واسع للتوأمة المؤسساتية بين الجهة الشرقية وجهة الأندلس. ومن جهته، أوضح مدير قطب التعاون الدولي والإنعاش الاقتصادي بوكالة الجهة الشرقية السيد توفيق بودشيش، أنه تم وضع برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة والوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي يستمر العمل به منذ سنتين، من أجل الحصول على الخبرة بعد طلب عروض على الصعيد الأوروبي. وأضاف أن الوكالة بمقدورها اليوم وضع مساطر لتدبير الصناديق الأوروبية وتسيير الحضائر الصناعية والقيام بتسويق متلائم في أوروبا. وأوضح المسؤول أن هذا البرنامج سيمكن أيضا الهيئات الإدارية والعمومية الوطنية، من جهة، من الاستفادة من فرص انفتاح المغرب على السوق الأوروبية، ومن جهة أخرى، من مواجهة المخاطر التنافسية المترتبة عن هذا الانفتاح. كما استعرض السيد بودشيش الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية في إطار المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003. وحسب المنظمين، سواء من الجانب المغربي أو الاسباني، فإن تنظيم هذه المائدة المستديرة لفائدة الهيئات المانحة يندرج في إطار منهجية مبدعة ومقاربة "رابح- رابح". وقد ترأس حفل افتتاح هذه المائدة المستديرة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة الذي مثل أيضا الوزير الأول في هذا اللقاء. كما شارك في هذا اللقاء السيدة كميليا سويكا، وزيرة مستشارة، نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد خواكين ريفاس المدير العام للوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والسيد علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية. وكان من بين الحضور أيضا ممثلون عن الشركاء الرئيسيين للمشروع، ولاسيما قطاع الاقتصاد والمالية والداخلية، وممثلون عن المؤسسات الجهوية (مجلس الجهة، المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، جامعة محمد الأول)، فضلا عن فعاليات من المجتمع المدني وخبراء أوروبيين. ويشار إلى أن وكالة الجهة الشرقية، التي أحدثت سنة 2006 في خضم المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، تعمل تحت وصاية الوزير الأول، وتشتغل في إطار اختصاصاتها في دعم ومواكبة ومساعدة الفاعلين الوطنيين والدوليين والجهويين، من أجل تنمية الجهة. وتعتبر عاملا مرجعيا لدى الشركاء الدوليين. كما تعتبر من أوائل المؤسسات العمومية للتنمية ذات الصبغة الجهوية بجنوب المتوسط التي تستفيد من مشروع توأمة مؤسساتية، وهو أداة لسياسة الجوار الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات العمومية المغربية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأهداف الوضع المتقدم.