في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي ،الذي أطلقه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ينظم النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال منتصف الأسبوع القادم حفل إطلاق برنامج "تقوية قدرات الفاعلين المحليين بالجماعات المحلية المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم أزيلال . ويوجد هذا المشروع ، الرامي إلى تعزيز قدرات الجمعيات المحلية ونقل المهارات المكتسبة بجماعات أنركي وتيلوكيت وتاكلفت وزاوية احنصال، ضمن ثلاثة مشاريع تم انتقاؤها على مستوى إقليم أزيلال في إطار المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي . ويتضمن البرنامج ، المنظم بشراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدعم من المجلس الإقليمي لأزيلال ، والذي يمتد على مدى 24 شهرا ، العديد من الأنشطة من بينها دورات تكوينية نظرية وتطبيقية ، وتقنيات في التنشيط التشاركي ، والتدبير الإداري والمالي ، وبلورة المشاريع بشكل تشاركي ، والتخطيط الاستراتيجي ، والشراكة وتعبئة الموارد. وذكر بلاغ صادر عن المكتب الاداري الجهوي التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ببني ملال أن برنامج جبر الضرر الجماعي ، الذي انطلق سنة 2007 ، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال "اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي ، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتها" . وأضاف أنه بانطلاق هذه المجموعة الثانية من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي يصل العدد الاجمالي لمشاريع جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الحكومة والاتحاد الاوربي ، إلى حدود ماي 2010 ، إلى83 مشروعا ،بغلاف مالي يزيد عن 35 مليون درهم ، بالاضافة إلى دعم المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والجماعات المحلية. وأشار إلى أن برنامج جبر الضرر الجماعي يسعى إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة ، كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن عمالات وأقاليم فكيك والراشدية و ورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحي المحمدي عين السبع والحسيمة والناظور وخنيفرة. وتتوزع المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية هي دعم قدرات الفاعلين المحليين ، والحفظ الإيجابي للذاكرة ، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات ، فك العزلة ، تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.